وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على عدم ممانعتها من قيام شركة النصر للأعمال المدنية، بنشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
الرقابة المالية أعلنت في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، أن تقرير الإفصاح يتضمن الموافقة على زيادة رأس المال من 210 ملايين جنيه إلى 252 مليون جنيه، بزيادة قدرها 42 مليون جنيه.
وأضافت الهيئة أن الزيادة سيتم توزيعها على 42 مليون سهم مجاني، بواقع (1 سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية)، على أن تُمول من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وبحسب تقرير الإفصاح المعتمد، تُرجع الشركة أسباب زيادة رأس المال المجانية إلى إعادة هيكلة حقوق الملكية والاحتفاظ بالسيولة النقدية اللازمة لاستكمال وتنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة المتعاقد عليها، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 812 مليون جنيه.
وتتضمن قائمة المشروعات التي سيتم توجيه التدفقات النقدية المتبقية لتمويلها: مشروع ميني كمبوند زهراء المعادي (252 مليون جنيه)، مشروع المول التجاري بـ 6 أكتوبر (185 مليون جنيه)، مشروع فيلات سراي (103 ملايين جنيه)، مشروع الصرف الصحي بأبو رواش (68 مليون جنيه)، بجانب المساهمة في أعمال القطار الكهربائي السريع (55 مليون جنيه)، ومشروع مياه في أوغندا (38 مليون جنيه)، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للصرف الصحي والغابة الشجرية.
