أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار إلزام المصانع الجديدة بتركيب الألواح الشمسية بنسبة 25% من الطاقة الإجمالية التي يحتاجها كل مصنع تعد فرصة حقيقية لتغيير خريطة الطاقة في مصر لكنها تحتاج الي 4 محاور حتي لا تتحول الفرصة إلي عبء يحد من قدرة المستثمرين علي إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وقال النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر نجحت في إنهاء أزمة إنقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال و التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لكن المرحلة القادمة تتطلب حلولا غير تقليدية في ظل أزمة الطاقة التي يمر بها العالم ونقص امدادات الوقود.
وأضاف عبدالغني، أن رؤية مصر الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلي 42% بحلول عام 2035 مع زيادة الإعتماد علي الطاقة النظيفة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف عبدالغني، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالتنسيق مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أصدر قرارا بالزام المصانع الجديدة بتركيب الألواح الشمسية بنسبة 25% من الطاقة الإجمالية التي يحتاجها كل مصنع و هذا القرار يساهم في خفض استهلاك الوقود و تحسين تنافسية الصناعة المصرية وجذب استثمارات جديدة و دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء وخلق سوق حقيقية للطاقة.
وأكد آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن نجاح المبادرة يواجه 3 تحديات رئيسية أولها تكلفة التمويل حيث أن إنشاء المحطة الواحدة بطاقة أكثر من 50 كيلو وات للاستخدامات الصناعية يتكلف 1.5 مليون دولار بالإضافة إلى محدودية الأرض لإنشاء محطات الطاقة الشمسية داخل العديد من المصانع الي جانب تعقيد إجراءات الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.
واقترح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 محاور لنجاح مبادرة إلزام المصانع بتركيب الألواح الشمسية بنسبة 25% من الطاقة الإجمالية التي يحتاجها كل مصنع وهي:
-إتاحة الأراضي لمطوري الطاقة الشمسية لإقامة محطات تخدم عدة مصانع مع تشجيع إقامة محطات شمسية مشتركة.
توفير تمويل بفائدة ميسرة بحيث لا يتحمل المستثمر تكلفة كبيرة في بداية المشروع.
– وضع جداول زمنية واضحة و تبسيط إجراءات الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.
ـ خفض ضريبة القيمة المضافة علي مصانع الألواح الشمسية من 14 إلي 5% كسعر عام أسوة بالآلات، والمعدات لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة وتعميق المكون المحلي مما يدعم الصناعة و يعزز سلاسل الإمداد و يقلل فاتورة الاستيراد.
