أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2026، بشأن مد العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في إطار توجه الدولة لتأمين احتياجات السوق والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
ويأتي القرار استمرارا للسياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين قبل توجيه أي كميات للتصدير.
ونصت المادة الأولى من القرار على استمرار العمل بأحكام القرار رقم 88 لسنة 2023، مع مد فترة الحظر لمدة 3 أشهر، تبدأ عقب انتهاء العمل بالقرار السابق رقم 58 لسنة 2026.
كما تضمن القرار السماح بالتصدير فقط للكميات التي تزيد عن احتياجات السوق المحلي، على أن يتم تحديد تلك الفوائض من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبموافقة رسمية من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
استند القرار إلى عدد من المذكرات والتقارير الرسمية، من بينها خطاب وزارة التموين والتجارة الداخلية المؤرخ في 30 أبريل 2026، ومذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الصادرة في التاريخ ذاته، إلى جانب أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
