قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 3 مقترحات للحد من الضغوط التضخمية بعد زيادة أسعار الإنترنت وباقات التليفون المحمول بنسب تتراوح بين 9 إلي 15% وهي ترشيد استهلاك الإنترنت وخفض ميزانية الإعلانات الاستفزازية لشركات المحمول والمطالبة بخفض ضريبة القيمة المضافةعلي الباقات الأدني التي تخدم الفئات الأقل دخلا.
وقال النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن شركات الاتصالات الأربع كانت قد تقدمت في أبريل الماضي بمذكرة رسمية إلي مجلس الوزراء تطالب فيها بتحريك الأسعار بنسبة 30% بدعوي انها تحملت ثلاث زيادات متتالية في أسعار المحروقات و السولار خلال 12 شهرا دون تحريك أسعار خدماتها وهو ما تسبب في تكبدها خسائر فادحة.
وأشار آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن الشركات استندت إلي تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 10% وزيادة أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر إلي جانب سداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالدولار مما رفع تكلفة تشغيل الشبكات و الابراج و اعباء تقديم الخدمات و تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
وقال آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات وافق علي ان تتراوح الزيادة بين 9 إلي 15% من أجل استدامة تطوير خدمات الاتصالات والعمل علي تحسين جودتها وتمكين شركات المحمول من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءة التشغيل والتوسع في البنية الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب علي خدمات الاتصالات والنمو المطرد في معدلات استخدام الإنترنت.
وأضاف عبدالغني، أن المحمول والإنترنت أصبحا جزءا اساسيا في حياتنا اليومية مع انتشار الهواتف الذكية وتزايد الإعتماد علي التطبيقات الرقمية في التعليم و العمل و التجارة الإلكترونية مما رفع عدد عملاء شركات المحمول إلي 143.6 مليون مشترك في حين وصل عدد المشتركين في الإنترنت المحمول إلي 87.3 مليون مشترك و زاد الإنترنت الأرضي إلي 12.3مليون مشترك وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية 3 مقترحات للحد من الضغوط التضخمية لرفع أسعار باقات المحمول والإنترنت وهي:
— اتباع نصائح ترشيد استهلاك الإنترنت مثل منع التشغيل التلقائي للفيديوهات وتعطيل التحديث التلقائي للتطبيقات وإيقاف تشغيل بيانات الهاتف عند عدم الحاجة اليها و تقليل جودة الفيديو.
ـ ممارسة ضغوط مجتمعية علي شركات المحمول لترشيد الإعلانات الاستفزازية حيث تستحوذ اعلانات شركات المحمول علي الحصة الأكبر من ميزانية الدعاية وتتنافس الشركات الأربع علي استقطاب النجوم باجور خيالية تراوحت في رمضان الماضي بين 30 إلي 60 مليون جنيه للنجم الواحد.
ـ المطالبة بخفض ضريبة القيمة المضافة علي الباقات الادني من خطوط المحمول و الإنترنت التي تخدم الفئات الأقل دخلا و الأكثر احتياجا.
