طمأن المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، المواطنين بشأن استعدادات الدولة لتأمين احتياجات الوقود خلال فصل الصيف المقبل.
وصرح ناجي، في تصريحات تليفزيونية، بأن الوزارة بدأت منذ العام الماضي في تعزيز البنية التحتية من خلال استثمارات ضخمة في وحدات “تغييز” الغاز الطبيعي بمنطقتي العين السخنة والبحر المتوسط، مما خلق فائضاً في القدرة الاستيعابية يسمح باستلام كافة الكميات المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء بكفاءة عالية، حتى في أوقات الذروة.
وكشف ناجي عن انتهاء الوزارة من التعاقد على أغلب شحنات الغاز الطبيعي المسال المطلوبة لفترة الصيف، مؤكداً أن الخطط الموضوعة تسير بانتظام تام وفق جداول زمنية محددة مسبقاً.
وأشار إلى وجود غرف عمليات وتنسيق يومي وعلى مدار الساعة بين مراكز التحكم التابعة لوزارة البترول وزملائهم في وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لضمان التوافق التام بين كميات الوقود الموردة وحجم الاستهلاك المتوقع للمحطات.
وأضاف أن هذا الملف يحظى بمتابعة دقيقة ومباشرة من السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، لضمان استقرار الخدمة وعدم حدوث أي فجوات في الإمدادات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدولة المصرية تعاملت مع هذا الملف ككتلة واحدة، حيث تكاتفت كافة الجهات لتوفير السيولة المالية اللازمة لتأمين الشحنات، تزامناً مع الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي.
وأكد ناجي أن استقرار سلاسل الإمداد يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيراً إلى أن المواطن سيسعر بثمار هذا التنسيق من خلال استمرارية التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المصانع والقطاعات الخدمية، وهو ما يثبت قدرة قطاع البترول على إدارة الأزمات بمرونة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية حالياً.
وأكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الكشف الجديد في بئر “دينيس غرب” يمثل إضافة استراتيجية قوية لسجل نجاحات قطاع البترول المصري، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً من خلال ورش عمل مكثفة مع الشركاء الأجانب مثل “إيني” و”بي بي” لسرعة ربط هذا الحقل بالشبكة القومية للغاز.
وأشار ناجي، إلى أن ميزة هذا الحقل تكمن في قربه من التسهيلات الإنتاجية والبنية التحتية القائمة بالفعل، مما يختصر الجدول الزمني لبدء الإنتاج الفعلي المتوقع أن يكون خلال العام القادم، ليسهم بشكل مباشر في توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من طاقة نظيفة ومستدامة.
وفيما يخص التطلعات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن هناك خطة خمسية طموحة تمتد حتى عام 2030، تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام بشكل مطرد.
وشدد ناجي على أن الرهان الأساسي في هذه المرحلة يعتمد على “التكنولوجيا الحديثة”، لاسيما تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وهي الأدوات التي أحدثت طفرات إنتاجية في دول كبرى.
وأضاف أن الاحتياطيات موجودة في باطن الأرض منذ ملايين السنين، ولكن استخراجها يتطلب تطوراً مستمراً في مناخ الاستثمار وأنظمة التعاقد مع الشركات العالمية، لضمان وجود توازن يحقق مصلحة الدولة ويحفز الشريك الأجنبي على جلب أحدث المعدات وأجهزة المسح السيزمي المتطورة.
واختتم ناجي بالتأكيد على أن كل قدم مكعب من الغاز يتم إنتاجه محلياً يوفر مبالغ طائلة من العملة الصعبة كانت توجه للاستيراد، مما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويحرك عجلة الاقتصاد القومي في كافة المجالات.
