وصف النائب أشرف عبد الغني،أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشبوخ، تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المعروضة أمام اللجنة، بأنها تمثل “ثورة تصحيحية” في فلسفة إدارة الشركات في مصر، مؤكداً أنها لا تهدف لمجرد تعديل نصوص، بل “لهدم جدار البيروقراطية الذي دام لأربعة عقود”.
وخلال كلمته التي جاءت تعقيباً على دراسة قياس الأثر التشريعي المعروضة على اللجنة، وجه “عبد الغني” الشكر لوكيلة اللجنة النائبة سحر نصر على الدراسة المقدمة، مشيراً إلى أن التعديلات استجابت بشكل فعلي لمطالب الاستثمار، لا سيما في تعديل المادة (25) التي نصت على تدويل معايير التقييم وإبعادها عن الروتين الإداري المعرقل لبيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بحوكمة الشركات وضمان حقوق المساهمين، أشاد النائب بتعديل المادة (60)، مؤكداً أنها وضعت حداً للسيناريوهات التي كانت تمارسها بعض أعضاء مجالس الإدارة لتعطيل انعقاد الجمعيات العمومية، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للشركات.
ورغم تأييده لرفع الحد الأقصى لأسهم الخزينة إلى 20% في المادة (48) لدعم هياكل الملكية، إلا أن “عبد الغني” أطلق تحذيراً فنياً هاماً، لفت فيه الانتباه إلى أن هذه الخطوة تستلزم بالضرورة “رقابة صارمة من الهيئة العامة للرقابة المالية” لضمان عدم الانحراف بآليات العرض والطلب الطبيعية.
موضحا في ملاحظاته المرفقة، أن رفع النسبة إلى 20% قد يُستخدم كأداة لـ “رفع سعر السهم بصورة مصطنعة قبل توزيع الأرباح”، مشدداً على ضرورة وضع ضوابط محددة تمنع هذا النوع من التلاعب المالي.
