شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي مع تراجع طفيف خلال تعاملات الثلاثاء 12 مايو 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بقيمة 5 جنيهات فقط بنسبة 0.07%، ليسجل 6995 جنيهًا، مقارنة بـ7000 جنيه بنهاية تعاملات أمس، وذلك رغم الضغوط القوية التي تعرضت لها الأوقية عالميًا، وفقًا لتقرير فني صادر عن منصة آي صاغة .
وسجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 7995 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 5996 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 55960 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية عالميًا نحو 4704 دولارات، بعد تراجعها من مستوى 4735 دولارًا خلال تعاملات أمس.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن سوق الذهب تمر حاليًا بحالة من الانقسام الواضح بين عوامل ضغط عالمية قوية وعوامل دعم هيكلية طويلة الأجل، موضحًا أن التصعيد الجيوسياسي المرتبط بالتوترات الأمريكية الإيرانية عزز من مخاوف التضخم عالميًا، وهو ما يدعم توجهات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يضغط بشكل مباشر على الذهب.
وأضاف إمبابي أن استقرار أسعار الذهب محليًا رغم هبوط الأوقية العالمية يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث تحرك الدولار من 52.77 جنيهًا إلى 53.05 جنيهًا خلال يومين، ما ساهم في الحد من خسائر الذهب داخل السوق المحلية.
وأوضح أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث تقلصت من نحو 30.19 جنيهًا في تعاملات 11 مايو إلى 25.99 جنيهًا خلال تعاملات 12 مايو، بما يعكس اقتراب السوق المحلية من مستويات التسعير العادل المستندة إلى الأسعار العالمية وسعر الصرف، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس تحسن كفاءة التسعير بالسوق المحلية رغم استمرار حالة الحذر.
وأشار إمبابي إلى أن السوق المحلية شهدت تراجعًا ملحوظًا في وتيرة النشاط التجاري، بعدما انخفض عدد تحديثات الأسعار اليومية إلى تحديث واحد فقط خلال تعاملات الثلاثاء، مقارنة بـ14 تحديثًا في اليوم السابق، وهو ما يعكس حالة ترقب قوية بين المتعاملين انتظارًا لصدور بيانات التضخم الأمريكية ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي CPI، والتي ستحدد بدرجة كبيرة توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الأسواق العالمية تعيش حالة من التوازن المعقد، فبينما تستمر البنوك المركزية العالمية في دعم الذهب عبر مشتريات قوية، تتزايد الضغوط السلبية الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي واستمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف إمبابي أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال الربع الأول من عام 2026 بلغت نحو 244 طنًا، متجاوزة متوسط الخمس سنوات، وهو ما يوفر دعمًا هيكليًا قويًا للأسعار على المدى الطويل، كما ارتفع الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 42% ليسجل 474 طنًا خلال الربع الأول.
وأوضح أن بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة ما تزال تمثل العامل الأكثر تأثيرًا على حركة الذهب عالميًا، خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.3% خلال مارس الماضي، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأشار إمبابي إلى أن الأسواق تترقب بحذر نتائج بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها اليوم، مؤكدًا أن أي تباطؤ في معدلات التضخم قد يدعم الذهب عبر تعزيز احتمالات تخفيف السياسة النقدية مستقبلًا، بينما استمرار التضخم المرتفع سيزيد من الضغوط على المعدن النفيس.
وأضاف أن تحركات الدولار الأمريكي والتطورات المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية ستظل من أبرز المحركات الرئيسية لأسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استمرار الطلب الاستثماري العالمي، خاصة من جانب الصين والبنوك المركزية الكبرى.
وتوقع إمبابي أن يتحرك الذهب خلال الفترة القصيرة المقبلة في نطاق عرضي يميل إلى التراجع المحدود، في ظل استمرار حالة التوازن بين العوامل الداعمة والضاغطة للأسعار، مؤكدًا أن السوق المحلية ستظل مرتبطة بشكل رئيسي بتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار داخل مصر، مع استمرار حالة الترقب لحين اتضاح اتجاه السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية العالمية.
