كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف تفاصيل الاستعدادات النهائية لصلاة عيد الأضحى المبارك.
وأعلن الدكتور أسامة رسلان أن وزارة الأوقاف أتمت جاهزيتها لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك عبر تخصيص أكثر من 6700 ساحة موزعة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، إلى جانب المساجد الكبرى والجامعة التي تُقام بها صلاة الجمعة، مشيرا إلى أن اختيار هذه الساحات يخضع لضوابط تنظيمية صارمة، أبرزها:
الابتعاد النسبي عن المرافق الحيوية لضمان عدم تعطيل حركة المرور والنقل، وتوفير مداخل ومخارج ميسرة وآمنة لتسهيل حركة تدفق ومغادرة المصلين، سواء كانوا راجلين أو مستقلين للمركبات.
وأشار رسلان، في تصريحات تليفزيونية، إلي أن مشروعية الصلاة داخل المساجد، مؤكداً أن الصلاة في المساجد ومحيطها جائزة شرعاً بل ومستحبة، وهي القناة الأساسية الكبرى التي تستوعب الكتلة الكاسحة من المصلين في مصر، نظراً لأن القدرة الاستيعابية للساحات وحدها تظل محدودة مقارنة بالأعداد المليونية للمواطنين.
وكشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، مدى موثوقية منظومة صكوك الأضاحي قائلا، أن الوزارة هي الجهة المؤتمنة على الأمن الفكري والديني للوطن، وأن كل قرش يُدفع في هذه الصكوك يخضع لرقابة مالية ومؤسسية وثيقة ومشددة.
وكشف رسلان عن آلية تضمن النزاهة التامة ورفع الشبهات، حيث أوضح أن وزارة الأوقاف لا تقوم بتوزيع اللحوم بنفسها نهائياً، وإنما ينحصر دورها في جمع الصكوك وشراء الأضاحي، بينما تتولى وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي عملية التوزيع كاملة.
يأتي ذلك للاستفادة من قواعد البيانات الموحدة والمحدثة لدى التضامن الاجتماعي لضمان وصول اللحوم إلى الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الفعليين في عموم مصر، ومنع ازدواجية الصرف.
أوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة طرحت هذا العام نوعين من الصكوك لمواكبة رغبات المواطنين وقدراتهم المالية، وجاءت الأسعار كالتالي:
صك اللحوم المستوردة: بقيمة 7000 جنيه مصري، صك اللحوم البلدية: بقيمة 9500 جنيه مصري.
وأشار إلى أن القيمة المادية للصك الواحد لا تشتري رأس ماشية كاملة بمفردها، وهنا تبرز قيمة “العمل المؤسسي”، حيث تجمع الوزارة الصكوك من المواطنين وتتفاوض على شراء رؤوس ماشية بأعداد ضخمة، مما يتيح الحصول على أفضل الأسعار، وبالتالي زيادة أعداد الأضاحي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الفئات الأكثر احتياجاً.
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف ان الاشتراك من ذمة مالية ومصدر دخل واحد (كالزوج والزوجة وأولادهما): يجوز شرعاً التشارك في صك واحد ويُجزئ عنهم كأضحية وتتحقق به الشعيرة الدينية كاملة، اما الاشتراك من ذمم مالية متفرقة ومصادر دخل مختلفة، اي إذا تشارك عدة أفراد منفصلين مادياً لتجميع قيمة صك واحد، فإن هذا العمل يخرج فقهياً من تصنيف “الأضحية” ويُعد في وصف “صدقة”.
