أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إعفاء ماكينات الصرف الالي من الضريبة العقارية يساهم في تعزيز الشمول المالي والتوسع في التحول الرقمي وتقديم حلول مالية حديثة لعدد أكبر من العملاء.
وقال النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ماكينات الصرف الالي أصبحت ركنا أساسيا في العمل المصرفي الحديث حيث تتيح للعملاء إمكانية الوصول الي الخدمات البنكية علي مدي 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وحتي بعد ساعات العمل الرسمية في البنوك وفي العطلات دون الحاجة إلي زيارة الفروع التقليدية للبنوك.
وأضاف عبدالغني، أن خدمات ماكينات الصرف الالي لا تقتصر فقط علي السحب والإيداع وإنما تشمل أيضا الاستعلام عن الرصيد والحصول علي كشف حساب مختصر ودفع الفواتير وتحويل الأموال وتغيير العملة.
وكشف آمين سر اللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ، أن مصر عرفت ماكينات الصرف الالي منذ عام 1931 بعد تصنيعها خصيصا في لندن لبنك مصر بجهود من طلعت حرب والآن وصل عدد ماكينات الصرف الالي في مصر إلي 26.1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025 وفقا لتقارير البنك المركزي.
وقال عبدالغني، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة كانت قد أصدرت فتوي بخضوع ماكينات الصرف الالي لضريبة العقارات المبنية باعتبارها جزء من العقار أو تركيبات عقارية تدر دخلا متي كانت مؤجرة أو كان تركيبها علي واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع ويكون مالك التركيبة هو الملزم بأداء الضريبة.
وأشار عبدالغني، إلي أن إتحاد بنوك مصر طالب بعدم خضوع ماكينات الصرف الالي للضريبة العقارية تاسيسا علي كونها منقولا وليست عقارا كما أن الضريبة لها تأثير سلبي علي انتشار ماكينات الصرف الالي التي أصبحت تلعب دورا رئيسيا في حياتنا اليومية.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن بعض الماموريات تفرض الضريبة العقارية علي ماكينات الصرف الالي ونطالب في إطار حزمة التيسيرات الضريبية التي تعتزمها وزارة المالية بإعفاء ماكينات الصرف الالي من الضريبة العقارية باعتبارها من المنقولات لانه يمكن فكها و نقلها من مكان لآخر مما يخرجها من نطاق الخضوع لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
