قالت ريهام طارق، المحامية وباحثة ماجستير القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن قانون الأسرة الجديد في مصر حالة واسعة من النقاش المجتمعي والبرلماني، نظرًا لكونه من أكثر القوانين تأثيرًا على حياة المواطنين اليومية، إذ يتعلق بتنظيم العلاقات الأسرية، وما يرتبط بها من حقوق وواجبات مثل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والرؤية. ويأتي هذا القانون في إطار محاولات تطوير المنظومة التشريعية لتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت إلي أن من أهم المقترحات المطروحة داخل البرلمان، إعادة تنظيم إجراءات الطلاق بشكل يضمن توثيقه الرسمي السريع، للحد من حالات الطلاق غير الموثق وما يترتب عليها من ضياع حقوق أحد الأطراف، خاصة المرأة والأطفال. كما يتم مناقشة تعديلات تخص نظام الحضانة، سواء من حيث سن الحضانة أو آليات انتقالها، بحيث يتم التركيز بشكل أساسي على مصلحة الطفل النفسية والاجتماعية.
وتابعت ريهام طارق، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” كذلك تتضمن المقترحات تطوير قوانين النفقة، من خلال وضع آليات تنفيذ أكثر صرامة تضمن حصول المستحقين على حقوقهم المالية دون تأخير أو تهرب، مع تعزيز دور الجهات التنفيذية في متابعة الالتزام بالأحكام القضائية. وفي السياق ذاته، يتم اقتراح إعادة هيكلة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، لتكون أكثر فاعلية في حل الخلافات بشكل ودي قبل اللجوء إلى المحاكم، مما يساهم في تقليل الضغط على القضاء وتقليل حدة النزاعات الأسرية.
وأضافت ريهام طارق، كما يبرز داخل النقاشات البرلمانية مفهوم “المصلحة الفضلى للطفل” كركيزة أساسية في جميع القرارات المتعلقة بالحضانة والرؤية والنفقة، بما يضمن حماية الطفل من أي آثار سلبية للنزاعات بين الوالدين، ويعزز استقراره النفسي والاجتماعي.
واختتمت ريهام طارق، رغم اختلاف وجهات النظر حول بعض بنود القانون، إلا أن الهدف المشترك يتمثل في الوصول إلى تشريع أكثر عدالة وإنصافًا، يحقق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، ويحافظ على تماسك المجتمع، ويحد من تفكك الروابط الأسرية التي تمثل أساس الاستقرار الاجتماعي.
