قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أن الدعم النقدي لا يعني منح مبالغ مالية “كاش” في يد المواطن، بل هو عبارة عن “محفظة سلعية مالية” داخل البطاقة التموينية، تُقيم فيها السلع بالأسعار الحرّة.
وأشار كمال، في تصريحات له، إلي أن هذه الخطوة هدفها منع أي تشوه سعري وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل جودة ممكنة، مع دمج منظومات الخبز والسلع التموينية ونقاط الخبز في منظومة واحدة متكاملة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، أن النظام الجديد سيمنح المواطن حرية كاملة في التصرف بمخصصات بطاقته؛ فإذا كان استهلاكه من الخبز أقل، يمكنه توجيه باقي المبلغ لشراء سلع أخرى مثل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات فول وعدس، الصلصة، أو حتى البروتين في حال توفره. وبذلك، لن تقتصر السلع على أصناف محددة، بل ستتوسع لتشمل كافة احتياجات الأسرة المصرية.
وأشار كمال، إلي أن التحول للدعم النقدي لن يؤدي إلى إلغاء المنافذ التموينية، بل ستظل الـ 35 ألف منفذ تمويني، و30 ألف مخبز بلدي، و1200 مجمع استهلاكي، و8000 منفذ لمشروع “جمعيتي” تعمل بكامل طاقتها بالإضافة إلى دراسة إشراك بعض السلاسل التجارية الكبرى لتوسيع خيارات المواطن في صرف مستحقاته.
نفى معاون وزير التموين، ما يتردد عن تقليص أو إلغاء الدعم، موضحاً أن الموازنة المخصصة للدعم في العام المالي الجديد شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 160 مليار جنيه لتصل إلى 175 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة باستمرار منظومة الحماية الاجتماعية وتطويرها بما يخدم مصلحة المواطن.
