أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المالي غير المصرفي يخضع لرقابة قوية من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي وحماية المتعاملين في السوق.
وأوضح أبو النجا، خلال مشاركته في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2026، أن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية الكاملة في اتخاذ قراراته، مع استمرار التنسيق الوثيق مع مختلف أجهزة الدولة لضمان اتساق السياسات المالية والنقدية مع الأهداف الاقتصادية العامة.
وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي يعزز من كفاءة الرقابة على الأنشطة المالية المختلفة، سواء المصرفية أو غير المصرفية، بما يدعم استقرار النظام المالي ويحد من المخاطر المحتملة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توسع قطاع التمويل غير المصرفي في مصر، وما يصاحبه من اهتمام متزايد بتعزيز آليات الرقابة والتنظيم لضمان نمو مستدام ومتوازن للسوق المالي.
