أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن “البنك المركزي المصري”، عن ارتفاع ملحوظ فى ودائع الأفراد لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية بالعملة المحلية متجاوزة مستويات الـ 8 تريليونات جنيه للمرة الأولى، وصولا إلى نحو 8.074 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، وفقا لبيانات صادرة عن “المركزي المصري”.
وأظهرت البيانات ارتفاع أرصدة ودائع الأفراد بالجنيه المصري خلال شهر أبريل وحده بنحو 93.8 مليار جنيه، مقارنة بمستوياتها في نهاية مارس، ما يعكس استمرار النمو في المدخرات المصرفية وزيادة إقبال الأفراد على الأوعية الادخارية بالبنوك.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، سجلت ودائع الأفراد بالعملة المحلية زيادة قدرها 336.3 مليار جنيه، لترتفع من نحو 7.73 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 إلى 8.074 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026.
ويعكس هذا النمو القوي استمرار ثقة العملاء في القطاع المصرفي، مدعومًا بجاذبية الأدوات الادخارية والعوائد التي تقدمها البنوك، إلى جانب تنامي الوعي بأهمية الادخار والاستثمار عبر القنوات الرسمية.
ويؤكد تجاوز ودائع الأفراد حاجز 8 تريليونات جنيه قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على جذب السيولة المحلية، بما يدعم دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية المختلفة، ويسهم في تعزيز معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
وفي سياق متصل كشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2026، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع التدفقات الواردة من مختلف الدول، بما يعكس تحسن حركة التحويلات الخارجية ودورها في دعم موارد النقد الأجنبي، وذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
