ترتبط أسعار اللحوم والدواجن في مصر بشكل مباشر بفجوة قطاع الأعلاف، وتحديدًا الذرة الصفراء وفول الصويا، والتي تتجاوز 75% من إجمالي الاحتياجات السنوية للبلاد، مما يجعل أسعار البروتين الحيواني رهينة لتقلبات أسعار الصرف وسلاسل الإمداد العالمية ومعدلات الإفراج الجمركي بالموانئ.
أولًا: أرقام وتفاصيل الفجوة في قطاع الأعلاف.
تستهلك مصر ما يقارب 12 إلى 13 مليون طن سنويًا من الاذرة الصفراء؛ يُنتج منها محليًا نحو 3 ملايين طن فقط، بينما يتم استيراد الفجوة المتبقية التي تتراوح بين 9 إلى 10 مليون طن سنويًا من أسواق رئيسية مثل البرازيل، الأرجنتين، وأوكرانيا.
تبلغ نسبة العجز في فول الصويا (كسب الصويا) ما يفوق 90%؛ حيث يعتمد الإنتاج المحلي من مصانع الأعلاف على عصر بذور الصويا المستوردة لتوفير المكون البروتيني الأساسي للعلف.تُشكل الذرة الصفراء نحو 60% من مكونات علف التسمين، في حين يُمثل كسب فول الصويا حوالي 20% إلى 25%، بالإضافة إلى الإضافات العلفية الدقيقة (الفيتامينات والأملاح.
ثانيًا: آلية التأثير على أسعار الدواجن واللحوم
تمثل التغذية (الأعلاف) ما بين 70% إلى 75% من إجمالي تكلفة إنتاج الدواجن واللحوم الحمراء في المزارع المصرية، وينعكس أي خلل في هذا القطاع كالتالي:
1- قطاع الدواجن (الأكثر تأثرًا وسرعة)
دورة الإنتاج القصيرة: حساسية قطاع التسمين (دورة مدتها 35-40 يومًا) تجعل أي نقص فوري في إمدادات الأعلاف يؤدي إلى خروج صغار المربين من المنظومة خوفًا من الخسائر.
ارتفاع أسعار الكتاكيت و”النافق”: عدم استقرار التغذية يدفع المحطات الكبرى لتقليل الإنتاج، مما يرفع سعر الكتكوت، وعند شح الأعلاف تضطر بعض المزارع لإعدام الكتاكيت أو بيع الأمهات، مما يتسبب في فجوة عرض ممتدة ترفع أسعار الدواجن البيضاء وبيض المائدة لمستويات قياسية لاحقًا.
2- قطاع اللحوم الحمراء
إطالة فترة التسمين: تحتاج الماشية لفترات تسمين طويلة (من 6 أشهر إلى سنة)؛ وارتفاع طن العلف الحيواني يدفع المربين إلى ذبح العجول بوزن منخفض (قبل اكتمال نموها) لتفادي كلفة التغذية اليومية العالية.
تآكل الثروة الحيوانية: ذبح الإناث وصغار الماشية لتوفير نفقات العلف يؤدي إستراتيجيًا إلى تقليص القطيع المحلي، مما يرفع أسعار “اللحوم البلدية” في الأسواق ويجبر الدولة على الاعتماد الصارم على استيراد اللحوم المبردة والمجمدة والرؤوس الحية لسد العجز.
الحلول والمبادرات الحكومية لتقليص الفجوة
تتحرك الدولة حالياً عبر مسارات بديلة لتقليل الاعتماد على استيراد الأعلاف:
تفعيل الزراعة التعاقدية: وضع أسعار ضمان مجزية ومسبقة للفلاحين لتشجيعهم على التوسع في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا محلياً.
مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة: يركز جزء كبير من المساحات المستصلحة حديثاً على زراعة المحاصيل العلفية لتقليل الفاتورة الاستيراديةالبورصة السلعية: إتاحة الذرة الصفراء عبر البورصة السلعية المصرية لتوفير خامات الأعلاف بشكل مباشر لمصانع الأعلاف ومربي الدواجن لمنع احتكار كبار المستوردين وتخفيف المضاربات.
