وقّعت وزارة العدل المصرية بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور iscore»، بهدف إنشاء إطار مؤسسي مؤمَّن لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا بين الجانبين، بما يدعم تطوير منظومة العدالة، ويسرّع تنفيذ أحكام النفقات والمطالبات القضائية، ويعزز حماية حقوق المواطنين وصون المال العام.
وجاء توقيع البروتوكول خلال مراسم شهدها المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من قيادات الجهات القضائية والمصرفية.
ويتيح البروتوكول للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المدعى عليهم، بما ييسر إجراءات التحري اللازمة لتقدير النفقة بصورة أكثر دقة وعدالة، كما يوفر بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بسداد الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، بما يساعد وزارة العدل على سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
كما يتضمن الاتفاق إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، بما يعزز من كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية ويدعم جهود استرداد الحقوق المالية.
ويمنح البروتوكول شركة «أي سكور» إمكانية الاستفادة من بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، فضلًا عن التحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري، وذلك وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي المصري والضوابط المنظمة لسرية الحسابات والمعلومات.
وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أهمية التعاون مع وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات القضائية والمالية بما يخدم المواطن المصري ويحمي المال العام.
وأوضح أن تبادل البيانات والمعلومات بصورة إلكترونية يسهم في تسهيل الاستعلام عن البيانات المتاحة وفق الأطر القانونية المنظمة، ويعزز حماية حقوق المواطنين، كما يدعم قدرة البنوك على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء بصورة أكثر دقة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سلامة النظام المصرفي واستقرار الاقتصاد القومي، فضلًا عن دعم سرعة تحصيل مستحقات المواطنين والجهات المختلفة.
من جانبه، أكد محمد كُريم غنام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور»، أهمية التعاون في تبادل البيانات والمعلومات بصورة إلكترونية وآمنة بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تسهيل عمليات الاستعلام عن المعلومات المتاحة قانونًا.
وأشار إلى أن التكامل المعلوماتي بين الجهات المختلفة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة منظومة العدالة، وتحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الإجراءات وحماية حقوق المواطنين، من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرار.
وعلى هامش الفعالية، وقّعت وزارة العدل بروتوكول تعاون آخر مع شركة «كومينيتي» لتطوير منظومة الإخطار القضائي، من خلال توظيف حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية إلى المحكوم عليهم في قضايا النفقات والمطالبات القضائية، لإخطارهم بالأحكام الصادرة ضدهم وتنبيههم إلى ضرورة السداد وفق الإجراءات القانونية المقررة.
ويأتي البروتوكولان في إطار توجه وزارة العدل نحو التحول الرقمي وتفعيل التكامل المعلوماتي بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم مستهدفات الدولة في بناء منظومة عدالة رقمية أكثر كفاءة وشفافية.
