صرح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم للمرة الثانية اليوم تحت قبة مجلس النواب يؤكد ما سبق وأعلناه مرارًا من أن الحكومة غير جاهزة فعليًا لتقديم مشروع متوازن يعالج القضية معالجة عادلة تحافظ على السلم الاجتماعي وتحترم أحكام الدستور.
وأضاف الشهابي أن التأجيل المتكرر يعكس ارتباكًا واضحًا في موقف الحكومة، ويثير الشكوك حول مدى دراستها الحقيقية لأبعاد الأزمة، خاصة بعد أن بنَت مشروعها على أساس خاطئ يتمثل في “الطرد” كحل وحيد، بينما لم يتحدث حكم المحكمة الدستورية عن “الطرد” مطلقًا، بل عن التوازن بين المراكز القانونية.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن مشروع الحكومة في صورته الحالية يخدم الأثرياء الذين استولوا على عمارات نصف البلد في الأحياء الراقية بأثمان بخسة، والذين ستتضاعف مكاسبهم أضعافًا مضاعفة لو تم تمرير القانون بهذه الصورة المجحفة، وهو ما نرفضه تمامًا.
وأكد الشهابي أن تأجيل المناقشة مرة تلو الأخرى لا يعني فقط عدم جاهزية الحكومة فنّيًا وتشريعيًا، بل يعني أيضًا افتقارها للإرادة السياسية في إدارة حوار مجتمعي حقيقي يفضي إلى حل منصف لهذه القضية الشائكة التي تمس الملايين من المواطنين، مستأجرين ومالكين على حد سواء.
وختم الشهابي تصريحه بالتأكيد على تمسك حزب الجيل الديمقراطي بموقفه الرافض لهذا المشروع الجائر، ومطالبته بأن تكون أي معالجة تشريعية لقضية الإيجارات القديمة متدرجة، عادلة، ومبنية على حوار مجتمعي واسع، لا على قرارات فوقية تهدد الاستقرار الاجتماعي وان يتم تنفيذ حكم الدستورية كما هو وزيادة القيمة الايجارية فقط وفق معايير عادلة ومتدرجة وليس سن قانون جديد ينسف العلاقة التعاقدية ويهدد الاستقرار والسلام المجتمعى بطرد ملايين الأسر من المستأجرين .
