أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس الإدارة رقم 115 لسنة 2026، بشأن مد المهلة المقررة لتقديم تقارير البصمة الكربونية للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية حتى 31 ديسمبر 2026، بدلاً من 30 يونيو 2026.
جاء ذلك في إطار منح الشركات فترة إضافية للوفاء بمتطلبات الإفصاح البيئي وتعزيز جاهزيتها للامتثال للمعايير التنظيمية المرتبطة بالاستدامة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعدد من القرارات المنظمة لإفصاحات الاستدامة والآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ونصت المادة الأولى من القرار على مد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2026 بشأن التزام الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها، بحيث يكون الموعد النهائي لتقديم تقارير “البصمة الكربونية” (Carbon Footprint Report) في 31 ديسمبر المقبل.
ويمنح القرار الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مزيدًا من الوقت لاستكمال عمليات قياس وحصر الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطتها، وإعداد التقارير المطلوبة وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة، بما يسهم في رفع جودة الإفصاحات البيئية وتحسين مستوى البيانات المتعلقة بالاستدامة.
ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تطبيق معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والاستدامة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفصاح المناخي.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
