أسدل مجلس جامعة دمنهور أمس الأربعاء برئاسة د. إلهامى ترابيس رئيس الجامعة الستار على نهاية القصة المأساوية التى عاشتها د. منى محمود عثمان رشوان ـ المدرس بقسم الفلسفة بالكلية ـ والتى لم أحظ بشرف معرفتها حتى هذه اللحظة ـ وقضى المجلس بعد عام ونصف من الصراع القانونى المرير بينها وبين الجامعة ـ قضى بترقيتها إلى درجة أستاذ مساعد بعد تدخل كاتب هذه السطور مع د. إلهامى ترابيس رئيس الجامعة ومع د. رجب طاجن المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات بعد معرفتى بهذه القصة المأساوية التى يندى لها الجبين والتى أرسلتها لى د. منى رشوان تستنجد بى بعد أن تقطعت بها السبل مع قيادات الجامعة، وبعد أن عجزت حتى عن تنفيذ الأحكام القضائية العديدة التى صدرت لصالحها فى هذا الشأن إلا أن الجامعة كانت ترفض تنفيذها متعللة بتفسيرات خاطئة لقانون تنظيم الجامعات من قيادة الجامعة ومستشارها القانونى الذى نصح من جانبه رئيس الجامعة قبل ذلك بسحب أوراق ترقيتها من أمام مجلس الجامعة وقتها بحجة أنها قد أحيلت إلى المعاش قبل إنعقاد مجلس الجامعة بيوم واحد ـ نعم يوم واحد فقط ـ مع أن اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقطاع الفلسفة كانت قد قامت بترقية د. منى رشوان يوم 27 فبراير من العام الماضى 2025 أى قبل إنعقاد مجلس الجامعة بأكثر من شهر بعد أن تقدمت بأبحاثها للترقية بوم 12 يناير من نفس العام ـ كما تم عرض تقرير الترقية على مجلس قسم الفلسفة بكلية الآداب بدمنهو فى 8 مارس عام 2025 وقرر المجلس الموافقة على ترقية د0منى رشوان ، كما وافق أيضا مجلس كلية الاداب جامعة دمنهورعلى ترقيتها بجلسة مجلس الكلية فى 12/3/2025.
إلا أنه عند عرض موضوع ترقيتها على مجلس الجامعة للتصديق عليه طبقا للقانون جاء من يهمس فى أذن رئيس الجامعة بضرورة سحب موضوع الترقية من هذه الجلسة لأن المذكورة قد أحيلت على المعاش قبل إنعقاد المجلس بيوم واحد رغم ورود أوراق الترقية الخاصة بها لمجلس جامعة دمنهور فى 13/3/2025 وقبل إنعقاده يوم 25 /3/2025 ونتيجة لعدم الالتفات لموعد خروجها للمعاش فى 26/3/2025 ، همس المستشار القانونى بذلك دون الإلتفاف لقرار لجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات بترقية د. منى قبل ذلك بشهر كامل، وقبل أن تحال إلى المعاش بشهر كامل ودون الإعتداد بموافقة مجلس القسم وكذلك مجلس الكلية كتسلسل قانونى على ترقية اللجنة لها والذى كان ينقصه فقط المحطة الأخيرة بتصديق مجلس الجامعة على القرار حتى يصبح نافذا.
وتناسى من همس فى أذن رئيس الجامعة وقتها أن قرار مجلس الجامعة فى هذه الحالة بالموافقة على ترقيتها هو بمثابة قرار كاشف فقط للترقية وليس منشئا لها لأن المنشىئ لقرار ترقيتها هو لجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات وليس مجلس الجامعة، وقد تم ترقيتها بالفعل وقتما كانت المذكورة فى الخدمة ولم يكن قد تم إحالتها للمعاش ، ولايقلل من شأن قرار لجنة الترقيات أن يأتى إجتماع مجلس الجامعة بعد قرار اللجنة بشهر أو بشهرين أوأكثر ـ وإضطرت د. منى أن تلجأ إلى القضاء فأنصفها وأكد على حقها فى الترقية إلا أن الجامعة لم تلفت لأى من هذه الأحكام ، وكادت عضو هيئة التدريس أن تقوم برفع جنحة مباشرة على رئيس الجامعة لعدم تنفيذه أحكام القضاء إلا أنها إرتأت أن تلجأ لكاتب هذه السطور للتدخل لعل وعسى يعفيها ذلك من اللجوء لرفع جنحة مباشرة على رئيس جامعتها ، وهذا مالا ترغب فيها.
التواصل مع رئيس الجامعة وفور قيام د. منى رشوان شكوتها لكاتب هذه السطور قمت بالتواصل مع الصديق العزيز د. إلهامى ترابيس رئيس الجامعة بعد أن أرسلت له من جانبى كل الأوراق والمستندات والأحكام التى صدرت لصالح د. منى والتى كنت قد أرسلتها لى ـ إلا أننى فوجئت برئيس الجامعة يقول لى كتابة أن مجلس الجامعة ينعقد يوم الاربعاء الأخير من كل شهر الساعة العاشره صباحا منذ أن تولى هو رئاسة هذه الجامعة، وأن يوم الاربعاء ٢٧ مارس ٢٠٢٥ هذا ـ وأثناء مناقشة التعيينات بالمجلس ـ إتضح أننا بصدد موضوع تعيين استاذ مساعد تجاوز سن المعاش اليوم السابق لإنعقاد المجلس وهى د. منى رشوان ـ وساعتها وجهت لوما لعميدة الكلية بأنها لم تنوه لنا عن بلوغ سن المعاش للزميلة مسبقا وأكد لى أنها لو كانت قد فعلت ذلك كنت قدمت موعد إنعقاد المجلس يوم أو اتنين ووافقنا على الترقية قبل إحالتها للمعاش.
وأضاف رئيس الجامعة أنه قد جاءه فى هذه اللحظة رأي المستشار القانوني بضرورة سحب الموضوع من جدول أعمال مجلس الجامعة لعدم جواز مناقشته حيث أن صاحب الموضوع أحيل للمعاش في اليوم السابق.
قرار كاشف وليس منشئ وهنا دار حوار طويل ومكتوب بينى وبين رئيس الجامعة أكدت له فيه أن هذا توجه خاطئ من جانب الجامعة ومن جانب من أسدى لكم هذه النصيحة لأن ترقية المذكورة من قبل اللجنة كان تم قبل انعقاد مجلس الجامعة بشهور …وهو القرار المنشئ للترقية ، وأن قرار مجلس الجامعة هنا بالموافقة على ترقيتها ماهو إلا قرار كاشف لقرار منشء قبل الإحالة للمعاش.
وقلت لرئيس الجامعة : أريد أن اسأل حضرتك : ماذا لو كنت قد قدمت اجتماع مجلس الجامعة يوم أو يومين ـ كما تقول ـ هل وقتها ستستحق المدرسة الترقية ، أما لو تأخرت يوم لاتستحق مع أنه لم يحدث فى هذه الحالة اى جديد فى ترقيتها ؟.. أرجو المراجعة وافادتى لأننا نهدف نحن جميعا للصالح العام.. وأن عضو هيئة التدريس هذه لم يسبق لى شرف التعرف عليها حتى الآنؤ ولم التقى بها فى يوم من الايام.. لكننى اعتقد أن لها حق اصيل ولايجب حرمانها منه طبقا للحكم القضائى ايضا ـ وطلبت منه أن يتواصل مع الأستاذ الدكتور رجب طاجن المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات ، حيث سيكون رأيه القانونى هو الفيصل فى هذه الحالة ، وسوف يسرى مايبديه من رأى قانونى على الجميع.
وبالفعل وعدنى د. ترابيس بالتواصل مع المستسار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات حتى يطمئن للرأى القانونى الذى يجب التعامل به فى هذه الحالة التى ظلت مثيرة للجدل والشد والجذب لمدة عام ونصف تم فيها تجميد حق عضو هيئة التدريس فى الحصول على حقها فى الترقية لأستاذ مساعد بعدما قررت لجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات ذلك وفوجئت بعدها بساعات بالدكتور إلهامى ترابيس رئيس الجامعة يرسل لى رسالة يؤكد لى فيها أنه تواصل بالفعل مع د. رجب طاجن المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات وعرض عليه الموضوع وأنه أكد لى نفس ماقلته لى من رأى ، وأن على مجلس الجامعة ضرورة الموافقة على ترقية عضو هيئة التدريس المعنية لأن قرار مجلس الجامعة بالفعل هنا هو قرار كاشف لقرار منشئ من جانب لجنة الترقيات ـ وبناء عليه سأقوم بعرض الموضوع على مجلس الجامعة يوم الأربعاء 24 يونية (أمس) للموافقة على ترقية د. منى رشوان ـ وهو ماحدث بالفعل ـ والذى قرر فيه مجلس جامعة دمنهور أمس ترقية د0منى رشوان إلى درجة أستاذ مساعد.
وهنا أوجه من جانبى رسالة تحية لرئيس الجامعة د. إلهامى ترابيس الذى إمتثل لصحيح القانون فور علمه الصحيح به ولم يكابر أو يعاند أو يتردد فى إتخاذ القرار الصحيح فور إلمامه بصحيح القانون فيه نداء لكل رؤساء الجامعات وأنا من جانبى أهيب بأى من السادة رؤساء الجامعات بدراسة تفاصيل هذه الواقعة وبكل تفاصيلها ، وعدم تكرار حدوثها فى جامعاتهم خاصة إذا كان عضو هيئة التدريس قد تم ترقيته للدرجة الأعلى وهو فى الخدمة ثم أحيل للمعاش قبل أن يتم التصديق على قرار ترقيته أمام مجلس الجامعة حتى لانكرر مأساة د. منى رشوان التى أنصفتها الصحافة عندما تصدت لقضيتها العادلة المتفقة وصحيح القانون والتى كاد أن يضيع حقها بسبب التفسيرات الخاطئة من جانب البعض لنفس هذا القانون.
