أكد الدكتور المهندس محمد طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة محمد طلعت معماريون، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الحوار المؤسسي بين جميع أطراف المنظومة العقارية، بما يسهم في صياغة حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع، ويدعم استدامة نمو السوق العقاري المصري باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.
مستقبل الصناعة العقارية
وقال طلعت، على هامش مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمتها لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجلسة عكست حرص القطاع الخاص على فتح قنوات نقاش جادة مع الخبراء والمطورين حول الملفات الأكثر تأثيرًا في مستقبل الصناعة العقارية، وفي مقدمتها مقترح إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بما يضمن توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن مناقشة الضوابط الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي بشأن تنظيم آليات التوريق تمثل خطوة مهمة في إطار تطوير منظومة التمويل العقاري، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز الانضباط المالي، مؤكدًا أن أي إجراءات تنظيمية تستهدف زيادة الشفافية وحماية السوق تنعكس إيجابًا على جاذبية الاستثمار العقاري على المدى الطويل.
وأشار إلى أن حماية المستفيد النهائي من المنتج العقاري يجب أن تظل في صدارة أولويات جميع الأطراف، من خلال تحقيق التوازن بين حقوق العملاء والمطورين والجهات الممولة، بما يعزز الثقة في السوق ويرسخ استقرارها ويضمن استمرار معدلات النمو.
تنافسية القطاع العقاري
واختتم طلعت تصريحه بتوجيه الشكر إلى المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، على تنظيم هذه الجلسة المهمة، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه اللقاءات يسهم في بلورة رؤى مشتركة تدعم تنافسية القطاع العقاري المصري وترفع قدرته على مواصلة جذب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية.
