عندما سقط حكم جماعة الإخوان في أعقاب ثورة 30 يونيو انشغل المصريون انذاك بمصير الدولة وكيفية استعادة الاستقرار ومواجهة الإرهاب الذي ضرب البلاد في تلك المرحلة الصعبة لكن مع مرور السنوات ما زال هناك سؤال يفرض نفسه بقوة: أين ذهبت أموال الجماعة؟.
فالجميع يعلم أن الجماعة لم تكن تنظيما عاديا بل كانت تمتلك شبكة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات ومصادر التمويل التي تراكمت عبر عقود طويلة وكانت تملك من الإمكانيات المالية ما جعلها قادرة على إدارة مؤسسات وشركات وتمويل أنشطة متعددة داخل مصر وخارجها.
وعندما انهار التنظيم سياسيا لم يسمع المصريون عن العثور على تلك الثروات بالحجم الذي كان يتردد دائما عن قوة الجماعة الاقتصادية وهنا يبرز تساؤل منطقي هل اختفت هذه الأموال فجأة؟ أم أنها نقلت وأُخفيت لدى أشخاص وشبكات موالية للتنظيم استعدادا لاستخدامها في وقت لاحق؟.
التاريخ يعلمنا أن التنظيمات العقائدية لا تتخلى عن أدواتها بسهولة وأن المال بالنسبة لها ليس مجرد ثروة بل وسيلة للبقاء وإعادة التنظيم واستعادة النفوذ ولذلك فإن الاعتقاد بأن هذه الأموال تبخرت أو اختفت دون أثر يبدو أمرا يصعب على كثيرين تصديقه.
ومن هنا يصبح من حق الرأي العام أن يتساءل: هل ما زالت هناك خزائن سرية وأموال وذهب محفوظة لدى عناصر مرتبطة بالتنظيم؟ وهل توجد شبكات مالية تعمل في الخفاء لإدارة هذه الثروات بعيدا عن أعين الدولة والمجتمع؟ وهل يمكن أن تكون هذه الموارد هي الوقود الذي تعتمد عليه بعض المحاولات المستمرة لإعادة إحياء التنظيم بأسماء ووجوه جديدة؟.
إن خطورة هذه القضية لا تتعلق بالمال وحده بل بما يمكن أن يمثله من تهديد مستقبلي إذا تم توظيفه في نشر الأفكار المتطرفة أو دعم عناصر تسعى إلى العودة للمشهد من جديد فالتنظيم الذي امتلك المال والنفوذ يوما ما لن يتخلى بسهولة عن أحلامه القديمة خاصة إذا كانت موارده المالية لا تزال محفوظة في أماكن مجهولة.
لقد دفع الشعب المصري ثمنا غاليا في مواجهة الإرهاب والفوضى ومن حقه أن يعرف الحقيقة كاملة. فالكشف عن مصير أموال الجماعة ليس مجرد ملف اقتصادي بل قضية أمن قومي تتعلق بحماية الدولة ومنع تكرار أخطاء الماضي
ويبقى السؤال الذي ينتظر الإجابة: هل انتهت ثروة الجماعة بالفعل أم أنها ما زالت مختبئة في خزائن سرية تنتظر من يفتحها في الوقت المناسب؟
