وقع بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)”، والذي يتيح من خلاله الجهاز تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لإعادة إقراضه لأصحاب المشروعات، بهدف توفير التمويل اللازم للكيانات القائمة ودعم توسعها وتطوير رأس المال العامل وشراء الآلات، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل.
ويأتي هذا العقد استكمالًا للشراكة التي تضمنت مشروع “تمكين 1” عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه ومكاسب “تمكين 2” عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه، وقام بالتوقيع حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية من الجانبين.
بطاقة ضريبية للنشاط
ويستهدف المشروع الجديد نحو 2500 مشروع متناهي صغر من الكيانات القائمة التي استخرجت بطاقة ضريبية للنشاط بعد تاريخ توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين أكثر من 80 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه، وبفترات سداد مرنة تبدأ من 12 شهرًا وتمتد حتى 36 شهرًا.
وأكد حسام الدين عبد الوهاب أن بنك مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع باعتباره ركيزة للتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى حرص البنك على تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات مختلف الشرائح لدعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة التنموية.
قـانون الاستثمار والضرائب
من جانبه، أوضح باسل رحمي أن العقد يأتي تحت مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المشروعات للمظلة الرسمية للاستفادة من مزايا قـانون الاستثمار والضرائب المبسطة التي يقرها قانون 6 لسنة 2025، وتيسيرات قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، مشيدًا بمشاركة بنك مصر كأول البنوك الفاعلة في مبادرة التحول للقطاع الرسمي.
وكشف رحمي عن وجود تنسيق مستمر حاليًا مع مجلس النواب لإدخال تعديلات إيجابية على قانون تنمية المشروعات، من أهمها تعديل التعريف الخاص بالمشروعات بكافة أنواعها، ومضاعفة حجم أعمالها المقررة قانونًا لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وتلبي الاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال بمختلف المحافظات.
