قالت المستشارة شهد الشلقامي، المحامية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمُقدّم من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب حالة واسعة من الجدل والنقاش بين الأزواج والزوجات حيث يرى كل طرف أن القانون يحمل مزايا وعيوباً تمسه بشكل مباشر.
وأشارت شهد الشلقامي، لـ”نيوز مصر” إلي أن من واقع المراجعة القانونية الدقيقة لنصوص هذا المشروع يمكننا رصد 6 مكتسبات وإيجابيات جوهرية منحتها التعديلات الجديدة للمرأة، تهدف في المقام الأول إلى سد الثغرات القانونية السابقة وتحقيق الاستقرار الأسري وجاءت كالتالي:-
1- تقنين شرط عدم الزواج بأخرى
منح المشروع الزوجة حقاً أصيلاً في اشتراط عدم الزواج عليها وإثبات ذلك رسمياً في عقد الزواج وفي حال خالف الزوج هذا الشرط، يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر مما يرفع عنها عبء إثبات الضرر المادي أو المعنوي إذ يُعد الإخلال بالشرط ضرراً موجباً للطلاق بذاته بمجرد إثبات عدم موافقتها
2- الحسم الجنائي لـ الطلاق الشفهي
عالج القانون أزمة أزلية كانت تعاني منها الزوجات وهي تعليق الزوجة بـ الطلاق الشفهي دون توثيق مما يتركها في حيرة قانونية واجتماعية ويحرمها من حقوقها المادية، يعاقب المشروع الجديد الزوج جنائياً في حال عدم توثيق الطلاق الشفهي خلال ١٥ يوماً من وقوعه مما يضمن صون الحقوق المالية المترتبة على الطلاق فوراً.
3- إنهاء نزاعات قائمة المنقولات الزوجية
في خطوة لإنهاء آلاف القضايا المنظورة أمام المحاكم والمتعلقة بـ تبديد المنقولات الزوجية وحبس الأزواج نص المشروع على اعتبار قائمة المنقولات ملكية خاصة وخالصة للزوجة على أن يتم إثباتها رسمياً في ملحق خاص يرفق بعقد الزواج مما يقطع دابر النزاع ويثبت الملكية بصفة قطعية منذ اليوم الأول.
4- حق الفسخ للغش والتدليس
أتاح القانون للمرأة حماية قضائية مبكرة ضد الخداع حيث أعطاها الحق في اللجوء للقضاء وطلب فسخ عقد الزواج خلال ٦ أشهر من تاريخ القِران وذلك في حال اكتشاف غش أو تدليس جوهري من جانب الزوج كان هو الدافع الأساسي لقبولها بالزواج.
5- تفعيل صندوق دعم الأسرة المصرية
يمثل هذا الصندوق شبكة أمان اجتماعي واقتصادي عاجل للمرأة حيث يُلزم المشروع الزوج بدفع نسبة محددة من رسوم المأذونية لصالح الصندوق وتكمن أهمية هذه الخطوة في ضمان سرعة صرف النفقات المؤقتة للمطلقات والأبناء لسد الفجوة المالية خلال الفترة الممتدة بين امتناع الزوج عن الإنفاق وحتى صدور حكم قضائي نهائي بالنفقة
6-حسم السن القانوني للحضانة وأولوية الوصاية
أقر المشرع خطوة بالغة الأهمية بحسم سن الحضانة وثباته عند ١٥ عاماً مع وضع الأم في المرتبة الأولى للحضانة والوصاية.
وتعد أحقية الأم في الوصاية عقب وفاة الأب تحولاً جذرياً يضمن حماية أموال القصر وإدارتها بواسطة الطرف الأكثر حرصاً ورعاية للأبناء وكل ذلك يتم تحت الرقابة المباشرة للجهات القضائية المختصة.
