أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يعزز معدلات النمو الاقتصادي و ينعش الصناعة الوطنية و يقلل الاعتماد علي الواردات ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة ويخفف الضغط علي العملات الأجنبية.
تفضيل المنتج المحلي
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه رغم مرور أكثر من 10 سنوات على صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018 لتفضيل المنتج المحلي لم يحدث أي تأثير يذكر لعدة أسباب أهمها:
-تعنت الشركات و الهيئات الحكومية ضد المنتج المحلي في المناقصات وعقود المشتريات.
-عدم اجتماع اللجنة العليا المشكلة لمتابعة تنفيذ القانون إلا مرات معدودة خلال السنوات العشر الأخيرة مما أدى إلى اختلال تطبيق القانون.
-عدم وجود آلية واضحة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتج المحلي.
-عدم جواز تحريك دعوي جنائية ضد الشركات و الهيئات الحكومية المخالفة للقانون إلا بناء علي طلب رسمي من وزير الصناعة مما يعطل ردع المخالفين.
المكون المحلي
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القانون حدد المنتج المحلي بأنه كل منتج صناعي تزيد فيه نسبة المكون المحلي على 40% من تكلفة الإنتاج و تكون الأفضلية للمنتج المحلي حتى لو زادت تكلفته بنسبة 15% عن المستورد.
حجم التعاقدات في السوق المصري
وقال عبدالغني، إن المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات في السوق المصري، و لذلك فإن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة المنتج المصري وتقليل الاعتماد علي الاستيراد ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن هناك عدة مقترحات لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي منها :
-انعقاد اللجنة العليا المنوطة بمتابعة تنفيذ القانون بصفة دورية و منتظمة.
-تخفيض النسبة المطلوبة في المكون المحلي من 40 إلي 30% لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة فرصها في التعاقدات الحكومية وإتاحة الفرصة أمام دخول منتجات مصرية أخري.
المشروعات الصغيرة
-إعفاء المشروعات الصغيرة من التأمين الابتدائي والنهائي في العقود الحكومية وتخصيص 10% من عقود مشروعات الجهات الحكومية للشركات الناشئة.
-إنشاء قاعدة بيانات تشمل أصناف الإنتاج المحلي و إلزام الجهات الحكومية بالاختيار منها.
-توفير تيسيرات ضريبية و تمويلية للمشروعات الصغيرة لزيادة قدرتها على الدخول في المناقصات و عقود المشتريات الحكومية.
