شارك يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم 2026، والتي ناقشت مستقبل الاستثمار في قطاع التعليم في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحديات الاقتصادية العالمية.
القطاع المصرفي
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن رؤية القطاع المصرفي تتكامل مع توجهات الدولة التي تولي التعليم اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد أهم مجالات الاستثمار الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن زيادة الإنفاق على التعليم، إلى جانب التوسع العمراني والنمو السكاني وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، تعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن دور القطاع المصرفي لا يقتصر على توفير التمويل، بل يمتد إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر في إنشاء المدارس والجامعات، وتمويل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، وتمكينها من تنفيذ خططها التوسعية، إلى جانب المساهمة في تطوير المؤسسات التعليمية وتوفير المنح الدراسية للطلاب غير القادرين، بما يعزز تكافؤ الفرص ويدعم إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.
الحلول التمويلية للمؤسسات التعليمية
وفي هذا الإطار، يواصل بنك التعمير والإسكان دوره كأحد أكبر البنوك التجارية الرائدة بالقطاع المصرفي المصري، من خلال دعم الاستثمار في قطاع التعليم عبر توفير الحلول التمويلية للمؤسسات التعليمية، والمساهمة في دعم توسعها وتطويرها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
كما أشاد سيادته بالشراكات بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية، مؤكدًا أهميتها في نقل الخبرات الأكاديمية وتحسين جودة التعليم، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحا من العوامل التي تعزز كفاءة المؤسسات التعليمية وقدرتها على تحقيق النمو المستدام.
واختتم سيادته بالتأكيد على أن تعزيز الاستثمار في التعليم يتطلب استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي، باعتباره استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، وأحد أهم مرتكزات دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
