نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتشار وبائي واسع لمرض “الجلد العقدي” أو تسجيل معدلات نفوق غير طبيعية بين الماشية.
منظومة الترصد الوبائي
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي بيانات ميدانية أو مؤشرات رسمية، مشددة على أن منظومة الترصد الوبائي تتابع الموقف بانتظام وبشكل مستمر في كافة المحافظات، ولم ترصد أي بؤر وبائية غير طبيعية.
وأوضحت الوزارة أن الدولة نفذت خلال العام الجاري حملة قومية موسعة للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، نجحت في تقديم اللقاحات لقرابة 4 ملايين رأس من الماشية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يمثل حائط الصد الأول لرفع المناعة الوقائية للقطيع القومي والحد من فرص انتشار المسببات المرضية.
الهيئة العامة للخدمات البيطرية
وأكدت الوزارة أن فرق التقصي التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، قد كثفت أعمالها الميدانية الاستباقية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أجرت ما يزيد على 90 ألف زيارة ميدانية شملت القرى، والأسواق، والحظائر بمختلف أنحاء الجمهورية، كما تضمن هذه المنظومة التدخل الفوري والسريع للتعامل مع أي حالات اشتباه فردية وفق البروتوكولات البيطرية والعلمية المعتمدة، مع استمرار أعمال الفحص الدوري وسحب العينات وتحليلها بالمعامل المركزية التابعة للوزارة.
التحصين الوقائي
وتؤكد الوزارة على أن التحصين الوقائي يمثل حائط الصد الأول لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على استقرار القطاع، استناداً إلى قاعدة “الوقاية خير من العلاج” لتفادي الهدر الاقتصادي الناجم عن الإصابات أو النفوق، لافتة إلى أن التحصين الدوري يسهم في رفع المناعة وتقليل فرص الإصابة والحد من شدة المرض وخفض الخسائر.
وتناشد الوزارة جموع المربين بضرورة التفاعل الإيجابي والتجاوب السريع مع الحملات القومية التي تطلقها الدولة، والاستفادة من اللقاحات السيادية والآمنة التي توفرها بأسعار مخفضة ومدعومة لتخفيف الأعباء عن كاهل صغار المربين، مشددة على أن تحصين الماشية هو الضمانة الأساسية لتحقيق المناعة المجتمعية للقطيع القومي وقطع الطريق أمام أي مسببات مرضية.
وتهيب وزارة الزراعة بجميع المربين وأصحاب الثروة الحيوانية ضرورة سرعة الإبلاغ عن أي أعراض مرضية أو حالات اشتباه لدى أقرب وحدة بيطرية، أو عبر التواصل المباشر مع الخط الساخن المخصص للهيئة 19561 لضمان سرعة الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.
