كشفت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، تفاصيل أداء البورصة المصرية خلال الفترة الحالية.
أداء البورصة المصرية
وقالت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” أن السوق المصري يشهد زخمًا إيجابيًا لافتًا خلال يوليو 2026، حيث قفز مؤشر EGX30 بنحو 5% من مستوى 50,300 نقطة إلى 52,800 نقطة، وتجاوزت القيمة السوقية للأسهم المقيدة 3.8 تريليون جنيه.
وأشارت راندا حامد، إلي أن السوق حقق مكاسب بلغت نحو 97 مليار جنيه خلال أسبوع واحد فقط (5-9 يوليو)، بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية رغم اتجاه صغار المستثمرين نحو البيع. لكن يجب التنويه إلى أن الأداء لم يكن خطيًا في اتجاه الصعود، فبعض الجلسات شهدت تباينًا واضحًا، مع ضغوط على المؤشر الرئيسي مقابل صعود المؤشرين الثانوي والأوسع نطاقًا، وسط تذبذب في اتجاهات المصريين والعرب والأجانب بين البيع والشراء.
القطاعات الواعدة
وأضافت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أما عن القطاعات الواعدة: “من واقع تحركات السوق خلال الأسابيع الأخيرة، تبرز عدة قطاعات بقوة أمام المستثمرين: قطاع الترفيه والسياحة، وقطاع التعليم، وقطاع العقارات إضافة إلى قطاع التشييد والبناء، أما عن التراجعات في بعض الأسهم: “في الحقيقة، التراجعات تحمل الوجهين معًا. فهي تمثل فرصة حقيقية للمستثمر الذي يملك خطة استثمارية واضحة، ودرس الأسهم التي يستثمر فيها، ويتبنى نهجًا طويل المدى قائمًا على التجميع مع كل انخفاض.
وتابعت راندا حامد، في المقابل، قد تشكل هذه التراجعات خطرًا على المضارب الذي يسعى لتحقيق أرباح سريعة خلال فترة زمنية قصيرة. ومن الضروري دائمًا دراسة سبب التراجع؛ فبينما تتراجع بعض الأسهم القيادية في جلسات معينة نتيجة جني أرباح، تسجل أسهم أخرى قفزات تتجاوز 10 إلى 20% في جلسة واحدة، والتمييز بين ‘التصحيح الصحي’ و’إشارة الخطر الحقيقية’ يستلزم تحليل ما إذا كان التراجع مرتبطًا بأداء الشركة ذاتها، أم بحركة سوقية عامة، أم ببيع مؤسسي أو أجنبي مؤقت.
توقعات النصف الثاني من 2026
وكشفت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، توقعات النصف الثاني من 2026 في لتعاملات البورصة المصرية، وقالت أن هناك عوامل داعمة عديدة للسوق خلال الفترة المقبلة، أبرزها برنامج الطروحات الحكومية النشط، مع قيد أكثر من 10 شركات بشكل مؤقت، من بينها شركات في قطاع البترول غير الممثل بشكل كافٍ حاليًا في البورصة المصرية. يضاف إلى ذلك المحفزات الضريبية المتمثلة في حسم الجدل حول ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة،، فضلًا عن بدء تداول المشتقات على الأسهم، وتخفيف الأعباء على نشاط صناديق الاستثمار، وإطلاق الصناديق العقارية. وبطبيعة الحال، تبقى المخاطر الجيوسياسة الإقليمية وتقلبات تدفقات الأموال الأجنبية عوامل تستوجب المتابعة المستمرة.
طروحات الشركات الحكومية
أما عن أهمية طروحات الشركات الحكومية وبنك القاهرة في البورصة المصرية، أوضحت راندا حامد، يُعد هذا البرنامج محوريًا لتنشيط السوق المصري فالحكومة تستهدف وصول 30 شركة مملوكة للدولة إلى التداول في البورصة قبل نهاية 2026، وقد نجحت بالفعل في إدراج 16 شركة، مع خطط لإضافة شركات من قطاع البترول.
بنك القاهرة
وتابعت أهمية طروحات الشركات الحكومية وبنك القاهرة: أما طرح بنك القاهرة فهو الأبرز على الإطلاق؛ إذ أكد وزير الاستثمار أن الطرح متوقع خلال النصف الثاني من 2026، ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة أصول الدولة، على أن يبدأ خلال الربع الأخير من العام وفق تصريحات رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة.
وكشفت راندا حامد، أهمية طروحات الشركات الحكومية وبنك القاهرة، قائلة تتمثل في أن هذا الطرح يحمل أهمية خاصة كونه سيمثل أول إدراج مصري مقنع منذ سنوات، ويرسل إشارة قوية لصندوق النقد الدولي حول جدية الدولة في تقليص منافستها للقطاع الخاص، وهو شرط مرتبط ببرنامج القرض مع الصندوق. ونجاح هذه الطروحات سيسهم في زيادة السيولة، وتنويع القطاعات المدرجة، وجذب استثمارات مؤسسية وأجنبية جديدة إلى السوق المصري.
