قال رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، أن انتشار السجائر المغشوشة والمهربة يمثل ضغطًا كبيرًا على سوق السجائر الرسمي في مصر، لما تسببه هذه المنتجات من أضرار اقتصادية مباشرة للشركات الرسمية العاملة بالسوق.
وأضاف إمبابي، في تصريحات لـ«نيوز مصر»، أن السجائر المهربة لا تخضع لسداد الرسوم والضرائب المقررة، ما يمنحها ميزة سعرية تجعل الشركات الرسمية المسجلة والعاملة في السوق المحلية تواجه صعوبة كبيرة في منافستها داخل منافذ البيع.
مواجهة ظاهرة السجائر المهربة
وأشار رئيس شعبة الدخان، إلى أن مواجهة ظاهرة السجائر المهربة تتطلب تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة، إلى جانب إحكام السيطرة على منافذ البيع النهائية، لافتًا إلى أن نسبة السجائر المهربة في السوق المصرية ارتفعت بشكل ملحوظ، متجاوزة 28% من إجمالي المعروض.
وفيما يتعلق بمصادر هذه المنتجات، أوضح رئيس شعبة الدخان أن السجائر المهربة تحتوي على تبغ حقيقي، إلا أنها تدخل البلاد عبر طرق غير شرعية، مشيرًا إلى أن معظمها يأتي من إنتاج الجبل الأسود، ويتم تهريبها إلى مصر بشكل رئيسي عبر الحدود مع ليبيا والسودان.
شراء السجائر المهربة والمغشوشة
ونفى إمبابي صحة ما يتم تداوله بشأن كون غالبية السجائر المهربة المتداولة في السوق المصرية صينية الصنع، مشيرا أن الإقبال على شراء السجائر المهربة والمغشوشة شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بانخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات الرسمية.
وأشار رئيس شعبة الدخان، إلى أن فارق السعر يدفع شريحة من المستهلكين إلى الإقبال عليها رغم المخاطر الصحية التي قد تمثلها، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انتشارها، بما يسهم في اتساع نطاق الظاهرة داخل الأسواق.
