صرّح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن القانون الجديد حرص على تحقيق التوازن وحماية المستأجر الأصلي، موضحًا أنه “بعدما كان للمستأجر أولوية، أصبح له أحقية واضحة بموجب القانون”، حيث تم ضمان حق المستأجر الأصلي في الحصول على وحدة بديلة قبل سنة من انتهاء المهلة.
وأشار “فوزي”، في تصريحات له، إلى أن الحكومة تعهدت بتخصيص وحدة ملائمة لكل مستأجر، يتم الحصول عليها وفق أنظمة سداد مختلفة، تشمل الإيجار، والإيجار التمليكي، والتمليك المباشر، مؤكدًا أن هناك رصيدًا متاحًا بالفعل من الوحدات السكنية البديلة.
وتابع: “أن المناقشات البرلمانية، خاصة جلسات الاستماع، شهدت تخوفات واضحة من النواب بشأن مصير المستأجر الأصلي، لكن القانون حسم الأمر بنص يضمن له الحماية الكاملة في حالة عدم التراضي مع المالك، وفي حال وجود تراضٍ، يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية والنقل الفوري”.
