أكدت دينا المقدم، المحامية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن البحر والشواطئ تُعد من أملاك الدولة العامة، وفقًا لأحكام الدستور المصري، ولا سيما المادة (45)، إلى جانب القوانين المنظمة للبيئة والشواطئ والري وحرم البحر، مشددة على أن المطور العقاري لا يمتلك الشاطئ ملكية خاصة تجعله يمنع ملاك الوحدات السكنية من استخدامها.
حق الانتفاع والتراخيص لإدارة الخدمات
وأضافت دينا المقدم، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” أن دور المطور العقاري يقتصر على الحصول على حق الانتفاع والتراخيص اللازمة لإدارة الخدمات المقامة على الشاطئ بالتنسيق مع الجهات المختصة، دون أن يكون له الحق في تقييد وصول الملاك إلى البحر أو فرض قيود جديدة عليهم.
فرض رسوم على ملاك الوحدات السكنية
وأشارت المقدم، الي أن فرض أي رسوم إضافية على ملاك الوحدات السكنية يخضع لما نصت عليه العقود المبرمة بين المطور العقاري والمشترين، والتي يحكمها المبدأ القانوني «العقد شريعة المتعاقدين» مشيرة إلى أنه إذا كانت العقود تتضمن حق استخدام الشواطئ والمرافق دون رسوم إضافية، أو إذا كان الملاك قد سددوا وديعة صيانة مقابل تلك الخدمات، فإن فرض رسوم جديدة من جانب واحد يُعد تعديلًا غير قانوني للعقد وإخلالًا ببنوده، بما يمنح الملاك الحق في اللجوء إلى القضاء ومقاضاة شركة إعمار مصر.
وأكدت المقدم، أن تحصيل أي رسوم بالدولار داخل مصر يُعد مخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الذي يُلزم بأن تتم جميع المعاملات المالية داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري.
ودعت دينا المقدم، الملاك والمتضررين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال رفع دعوى قضائية مستعجلة لوقف أي قرارات تمنعهم من الانتفاع بالشواطئ أو تفرض عليهم رسوماً غير متفق عليها، إلى جانب تقديم شكاوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتحقيق في مدى قانونية تلك القرارات ومدى توافقها مع العقود وكراسات الشروط والتراخيص الصادرة لشركة إعمار مصر.
