شريف الأسواني: طرح منتجات عقارية تناسب الشرائح المتوسطة ضرورة لاستدامة نمو السوق

أكد المهندس شريف الأسواني، رئيس مجلس إدارة شركة بوينت هب للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، أن من أكثر المفاهيم التي تحتاج إلى إعادة قراءة داخل السوق العقاري المصري هو الخلط بين Demographic Need وEffective Demand، مشيرًا إلى أن النمو السكاني وارتفاع معدلات الزواج يمثلان احتياجًا حقيقيًا للسكن، لكنهما لا يعكسان بالضرورة طلبًا فعليًا قادرًا على شراء الوحدات العقارية.

الاحتياجات السكنية

وأوضح الأسواني، أن Market Dynamics لا تقيس حجم السوق بعدد السكان أو الاحتياجات السكنية فقط، وإنما تعتمد على حجم Effective Demand، أي الطلب المدعوم بقدرة شرائية حقيقية، وهو المؤشر الذي يجب أن تستند إليه قرارات التسعير والتطوير وإطلاق المشروعات الجديدة.

وأضاف أن الاعتماد على المؤشرات الديموغرافية وحدها في قراءة السوق قد يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة لحجم الطلب، وهو ما يخلق فجوة بين حجم المعروض والقدرة الفعلية للمستهلكين على الشراء، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة، وما ترتب عليها من تراجع مؤشرات Affordability لدى شريحة واسعة من العملاء.

السوق العقاري المصري

وأشار إلى أن السوق العقاري المصري لا يعاني من ضعف في الاحتياج إلى السكن، بل يواجه تحديًا يتمثل في كيفية تحويل هذا الاحتياج إلى طلب حقيقي من خلال تقديم منتجات عقارية تتناسب مع مستويات الدخول، وأنظمة سداد مدروسة، وتسعير أكثر ارتباطًا بالواقع الاقتصادي.

وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد توجهًا أكبر نحو تطوير منتجات عقارية تلائم احتياجات الشرائح المتوسطة، باعتبارها المحرك الرئيسي لاستدامة السوق، موضحًا أن استمرار الفجوة بين الأسعار ومستويات الدخل قد يؤدي إلى تباطؤ معدلات البيع، حتى في ظل استمرار النمو السكاني.

استدامة القطاع العقاري

وشدد الأسواني على أن تحقيق التوازن بين Affordability وProfitability أصبح ضرورة اقتصادية وليس مجرد خيار، لأن استدامة القطاع العقاري تعتمد على اتساع قاعدة المشترين الحقيقيين، وليس فقط على ارتفاع القيمة الاسمية للأصول.

واختتم الاسواني بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يمتلك فرص نمو قوية خلال السنوات المقبلة، إلا أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب بناء استراتيجيات تعتمد على قراءة دقيقة لمؤشرات Market Dynamics وEffective Demand، بما يعزز كفاءة السوق، ويزيد من معدلات الامتصاص البيعي، ويدعم استقرار القطاع العقاري باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد المصري.