يعد مقترح إنشاء صندوق تأهيل وتمكين المواهب الرياضية والتي أعلنت عنه وزاره الاستثمار بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحولًا مهمًا في طريقة تمويل الرياضة في مصر لأنه ينقلها من مفهوم الدعم الحكومي التقليدي إلى مفهوم الاستثمار في رأس المال البشري الرياضي. فبدلاً من أن تتحمل الدولة وحدها تكلفة اكتشاف وإعداد الأبطال، يصبح القطاع الخاص شريكًا في التمويل والإدارة، بينما تتحول الموهبة الرياضية إلى أصل استثماري يمكن تنميته وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية منه.
كما يعد هذا الصندوق نموذجًا قريبًا من صناديق رأس المال المخاطر لكن بدلا من الاستثمار في الشركات الناشئة سيتم الاستثمار في المواهب الرياضية الواعدة فالصندوق سيقوم بتمويل اكتشاف اللاعبين، ويوفر لهم التدريب والتأهيل والتغذية والرعاية الطبية والنفسية، ثم يستفيد من العوائد الناتجة عن انتقالاتهم، وعقود الرعاية، والجوائز المالية، وحقوق التسويق، بما يحقق عائدًا للمستثمرين ويضمن استدامة التمويل.
ولاشك أن أهمية الصندوق في تحويل الرياضة من نشاط يستهلك الإنفاق العام إلى قطاع اقتصادي قادر على جذب رؤوس الأموال وتحقيق قيمة مضافة. فالاقتصاد الرياضي أصبح من أسرع القطاعات نموًا عالميا وتبلغ قيمته تريليونات الدولارات، وتشمل عوائده الاحتراف الرياضي، والإعلانات، وحقوق البث والتسويق والسياحة الرياضية، وصناعة المعدات والخدمات المرتبطة بالرياضة.
كما أن من المتوقع أن الصندوق سيساعد علي خلق سوق استثمارية جديدة أمام المؤسسات المالية والشركات والأفراد الباحثين عن فرص استثمار غير تقليدية وأيضا زيادة القيمة السوقية للاعبين المصريين بما يرفع حصيلة انتقالاتهم للاحتراف الخارجي.
وكذلك تنشيط الصناعات المرتبطة بالرياضة، مثل الأكاديميات والملابس والمعدات الرياضية، والتغذية العلاجية، والطب الرياضي، والتأمين الرياضي، وأيضا توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمدربين، والإداريين، والأطباء، وأخصائيي العلاج الطبيعي و غيرهم
كذلك يسهم الصندوق في تحقيق عدالة الفرص، لأن المواهب الحقيقية ليست حكرًا على المدن الكبرى، بل تنتشر في جميع المحافظات، ومن خلال منظومة كشف واختبارات علمية، يمكن الوصول إلى الأطفال والشباب الموهوبين في مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن المؤكد أن الصندوق سيوفر للشباب مسار واضح لتحقيق النجاح، ويحد من التسرب الرياضي، ويقلل من بعض الظواهر السلبية مثل البطالة والانحراف والإدمان من خلال دمج الشباب في منظومة احترافية قائمة على الانضباط والعمل وايضا سيساهم في زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي وجذب استثمارات جديدة وتعزيز القوة الناعمة المصرية ولكن نجاح هذا الصندوق يرتبط بوجود إدارة احترافية مستقلة يقودها القطاع الخاص وفق معايير الحوكمة والشفافية.
ضرورة وضع إطار قانوني واضح لتنظيم حقوق اللاعبين والصندوق والمستثمرين، مع وجود آليات عادلة لتوزيع العوائد بين اللاعب والصندوق والجهات المشاركة والاعتماد على التحليل العلمي والبيانات في اختيار المواهب، وليس المجاملات مع إنشاء شبكة واسعة من مراكز اكتشاف المواهب في جميع المحافظات بالتعاون مع المدارس والأندية ومراكز الشباب.
