أكد المهندس محمود أبو الخير – عضو لجنة الإسكان والمرافق المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الاستقرار المؤسسي الذي تنعم به الدولة المصرية يمثل أحد أهم المقومات التي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين خلال السنوات الأخيرة، وأصبح ركيزة أساسية في دعم خطط التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أبو الخير أن الاستثمار لم يعد يعتمد فقط على توافر الفرص أو الحوافز، وإنما يرتبط في المقام الأول بوجود مؤسسات قوية، ورؤية تنموية واضحة، وقدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه بكفاءة، وهي عناصر أسهمت في ترسيخ بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار في مختلف القطاعات.
تحسين مناخ الاستثمار
وأضاف أن الدولة نجحت في بناء نموذج تنموي يقوم على التخطيط طويل الأجل، وهو ما انعكس على تنفيذ مشروعات استراتيجية في البنية الأساسية، وتطوير التشريعات، وتحسين مناخ الاستثمار، بما عزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية والحفاظ على معدلات نمو مستقرة.
الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها أحد أهم محركات التنمية، مؤكدًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة والمستثمرين يمثل الضمان الحقيقي لتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تمتلكها مصر في مختلف القطاعات.
واختتم أبو الخير تصريحه مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، يمثلان رسالة طمأنة للمستثمرين، ويعززان من قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات نوعية، تدعم الإنتاج والتشغيل، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر تنافسية.
