أكد الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن تزامن الإعلان عن إنشاء مدينتين طبيتين جديدتين في العاصمة الإدارية والعلمين باستثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار، مع تسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي مستوىً تاريخيًا تجاوز 56 مليار دولار، يعكس بوضوح أن الاقتصاد المصري بات يمتلك قاعدة أكثر صلابة وقدرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى، مدعومًا بسياسات مالية ونقدية استطاعت تعزيز الثقة في السوق المصرية.
وأوضح رزق أن المشهد الاقتصادي الحالي لا يرتكز على مؤشر واحد، وإنما على حزمة متكاملة من المؤشرات الإيجابية، بداية من تراجع سعر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ يوليو، وارتفاع البورصة المصرية، مرورًا بإطلاق البنك المركزي مجموعة عمل لإعداد تصنيف التمويل المستدام، وصولًا إلى الإجراءات الحكومية الرامية لتحفيز القطاع الصناعي، ومنها التنسيق لإطلاق برنامج جديد لإحلال السيارات، وإلغاء شرط مرور ثلاث سنوات للتصرف في الأراضي الصناعية، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن هذه القرارات تعكس تحولًا واضحًا في فلسفة الإدارة الاقتصادية للدولة، من التركيز على مواجهة التحديات قصيرة الأجل إلى بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية، تعتمد على إزالة المعوقات، وتوسيع الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز الاستدامة، بما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو والتشغيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
واختتم الدكتور محمد رزق تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي، وتحويل المؤشرات الإيجابية إلى مكاسب اقتصادية مستدامة يشعر بها المواطن والمستثمر على حد سواء، مشيرًا إلى أن تنوع الأخبار الاقتصادية الإيجابية في يوم واحد يعد رسالة قوية بأن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قدرته التنافسية وترسيخ مكانته كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.
