أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات برئاسة إيهاب واصف، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى قياسي تجاوز 56 مليار دولار، بالتزامن مع تحسن أداء الجنيه أمام الدولار، ساهما في الحد من صعود أسعار الذهب في السوق المصري، رغم القفزة القوية التي سجلتها أونصة الذهب العالمية خلال الأسبوع الماضي.
ارتفاع الذهب في السوق المصري
سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصري، ارتفاع منذ بداية عام 2026 بنسبة 4.6%، بما يعادل نحو 270 جنيها للجرام، ليسجل 6095 جنيها في ختام تداولات الأسبوع الماضي، مقارنة مع 5935 جنيها في بدايته بحسب إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة.
وخلال الأسبوع، ارتفع الذهب في السوق المصري بنسبة 2.7%، محققا مكاسب بلغت 160 جنيها، وسجل أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 6100 جنيه للجرام.
الارتفاع المحلي
وأشارت شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن الارتفاع المحلي جاء مدفوعا بصورة رئيسية بالقفزة الكبيرة في أسعار الذهب عالميا، إلا أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار عمل في الاتجاه المعاكس، وحد من قوة انعكاس الارتفاع العالمي على الأسعار المحلية.
وتراجع الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7%، فاقدا نحو 1.40 جنيه، ليستقر دون مستوى 50 جنيها.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
وأضاف رئيس شعبة الذهب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة 1.22 مليار دولار، يمثل مؤشرا إيجابيا على قوة السيولة الدولارية واستقرار سوق الصرف، وهو ما ينعكس على تكلفة استيراد الذهب ويحد من الضغوط الصعودية المرتبطة بسعر الدولار.
وعالميا، قفزت أونصة الذهب بنسبة 7.3% خلال الأسبوع الماضي، لترتفع من 4075 دولارا إلى 4341 دولارا، وتسجل أعلى مستوى خلال شهر ونصف مع تراجع بيانات الوظائف الأمريكية وتغير توقعات الأسواق لمسار أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض الدولار وعوائد السندات.
مشتريات البنوك المركزية
وأكدت شعبة المعادن أن استمرار مشتريات البنوك المركزية، التي بلغت 51 طنا خلال يونيو، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب البالغة 3 مليارات دولار خلال يوليو، يدعمان الاتجاه الصعودي للمعدن عالميا.
وترى الشعبة أن اختراق الذهب العالمي مستوى 4200 دولار يعزز فرص استمرار الصعود، إلا أن السوق المصري سيظل أكثر ارتباطا بحركة سعر الصرف.
