أكد مصطفى جمال، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على أن الاتفاق الاخير بين مصر وروسيا حول المدينة الصناعية الروسية يأتي من منطلق المنهج المصري في تنويع الشركاء الاقتصاديين والاستثماريين لمصر وليس من منطق الاصطفاف السياسي مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل محاولة مصرية لتجاوز العجز التجاري الكبير بين البلدين لصالح روسيا حيث تصدر الأخيرة لمصر بقيمة ٦ مليار دولار فيما لا تتجاوز الصادرات المصرية لروسيا ٨٩٠ مليون دولار .
وأشار مصطفى جمال خلال لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تستضيف المنطقة الصناعية الروسية تشهد حاليا طفرة كبيرة في استقبال المشروعات الاستثمارية في إطار المساعي المصرية لتحويل المنطقة إلى مركز صناعي وتجاري عالمي ومن هنا تنبع أهمية المنطقة الصناعية الروسية في تعميق هذا الدور للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى المساعي الروسية لضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة الصناعية الروسية منذ نشوب الحرب في اوكرانيا وذلك للاستفادة من تسهيلات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ظل امتلاك مصر اربع موانئ كبرى وست مناطق صناعية مختلفة وتستهدف خدمة ٢ مليار مستهلك في جميع أنحاء العالم الأمر الذي يعزز قدرة روسيا على الاقتراب من أسواق وعملاء سلعها الصناعية .
وشدد مصطفى جمال على أن الجهود المصرية للاستفادة من المنطقة الصناعية الروسية وأسواق التصدير الروسية تأتي في إطار تجنب الاصطفاف السياسي وتجنب التورط في مسألة انتهاك العقوبات الغربية الأمريكية والأوروبية على روسيا ، مشيرا إلى أن مصر رفضت الكثير من الاتفاقيات مع روسيا حتى تتجنب التعرض إلى عقوبات ثانوية ترتبط بالعقوبات الأمريكية والغربية على روسيا.
وأكد مصطفى جمال على أن مصر تتوقع أن تتطور المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على نفس نسق تطورات الاستثمارات الصينية المباشرة وغير المباشرة في المنطقة والتي تجاوزت ٥٠٠ مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
