أكد المهندس محمود أبو الخير، عضو لجنة الإسكان والمرافق المركزية بحزب مستقبل وطن ، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل بعض شروط تحول شركات التطوير والاستثمار العقاري إلى صناديق استثمار عقاري يمثل خطوة إيجابية لدعم نمو الاستثمار المؤسسي في القطاع العقاري، ورفع كفاءة الاستفادة من الأصول العقارية.
مرونة في التعامل مع شركات التطوير العقاري
وقال أبو الخير إن القرار يعكس توجهًا أكثر مرونة في التعامل مع شركات التطوير العقاري، من خلال مراعاة طبيعة نشاطها ودورة تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن طبيعة القطاع تفرض على الشركات وجود التزامات تشغيلية وتعاقدية كبيرة مرتبطة بمراحل التنفيذ والتسليم، وهو ما يجعل إعادة ضبط معايير التحول خطوة مهمة لمواكبة الواقع العملي للسوق.
وأضاف أن تعديل شرط صافي حقوق الملكية والاكتفاء بحد أدنى 500 مليون جنيه من شأنه أن يوسع قاعدة الشركات القادرة على الاستفادة من نموذج صناديق الاستثمار العقاري، بما يفتح المجال أمام مزيد من الأصول والمشروعات للدخول في منظومة استثمارية أكثر تنظيمًا.
تنوع أدوات الاستثمار العقاري
وأوضح أبو الخير أن أهمية القرار لا تتوقف عند تسهيل إجراءات التحول، وإنما تمتد إلى دعم تنوع أدوات الاستثمار العقاري، بما يمنح المستثمرين خيارات جديدة ويشجع على توجيه رؤوس الأموال نحو أصول عقارية منتجة ومدرة للدخل، بدلًا من الاعتماد على النماذج التقليدية للاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن استمرار الضوابط الخاصة بنسب الاقتراض يمثل عنصرًا مهمًا في القرار، لأنه يحقق توازنًا بين المرونة المطلوبة لنمو النشاط والحفاظ على الاستقرار المالي للصناديق وحماية حقوق المستثمرين.
صناديق الاستثمار العقاري
وأكد علي أن التوسع في صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن يكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد ككل، من خلال زيادة كفاءة إدارة الأصول، وتعميق الاستثمار طويل الأجل، وخلق أدوات تمويل واستثمار جديدة تدعم قدرة القطاع العقاري على مواصلة النمو.
واختتم أبو الخير بالتأكيد على أن القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء سوق عقاري أكثر تنظيمًا وتنوعًا، ويعزز فرص انتقال الصناعة تدريجيًا إلى مرحلة أكبر من الاستثمار المؤسسي وإدارة الأصول وفق أطر رقابية واضحة.
