قال محمد خطاب، استشاري التطوير العقاري، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل بعض شروط تحول شركات التطوير والاستثمار العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، يعد من أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه شارك مع الهيئة منذ نحو عام في مناقشة وصياغة القرار.
توفير التمويل العقاري
وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” أن القرار يمثل أداة تمويلية مهمة للغاية في السوق العقاري، خاصة في ظل معاناة السوق من تحديات مرتبطة بتوفير التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن تأثير القرار على السوق سيكون إيجابيًا، باعتباره يستهدف توفير آلية تمويلية جديدة وليس أداة تسويقية.
وأضاف خطاب، أن صناديق الاستثمار العقاري تتمتع بأهمية كبيرة، ويتم تطوير آليات عملها بصورة مستمرة، موضحًا أن حسن التعامل مع متطلبات السوق العقاري يتيح تطوير القرارات والآليات التنفيذية بالشكل الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، وينعكس بصورة مباشرة على دعم وتشغيل المشروعات العقارية.
طرح وبيع الوحدات العقارية
وأشار إلى أن هذا الاتجاه يتوافق مع توجهات عدد من المطورين العقاريين، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على طرح وبيع الوحدات العقارية، إلى جانب وجود مخزون كبير من الوحدات غير المستغلة، موضحًا أن قيام صناديق الاستثمار بتمويل المشروعات القابلة للتشغيل من شأنه تعزيز هذا النوع من المشروعات، سواء كانت فندقية أو طبية أو تجارية أو إدارية.
وأكد خطاب، أن اتجاه المطورين العقاريين نحو المشروعات التي تعتمد على التشغيل يعزز من فرص انتعاش السوق، بدلًا من اقتصار النشاط على بيع الوحدات، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى تجميد رؤوس الأموال، لافتًا إلى أن توفير التمويل من خلال صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن يسهم كذلك في معالجة واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه المطورين، وهي أزمة تمويل المشروعات العقارية.
صناديق الاستثمار
وأوضح محمد خطاب، أن الدعم الذي توفره صناديق الاستثمار للسوق باعتبارها أداة تمويلية، من شأنه توجيه المطورين العقاريين نحو الالتزام وزيادة الجدية في السوق، بما يسهم في ظهور نوعية أكثر التزامًا من المطورين القادرين على ضخ استثمارات حقيقية تؤهلهم للاستفادة من هذا النموذج التمويلي.
ولفت إلى أن هذا النموذج قد يؤدي إلى تراجع دور المطور الذي يعتمد بصورة أساسية على التمويل من خلال البيع، مقابل ظهور المطور الجاد والملتزم والقادر على ضخ استثمارات حقيقية، والاستفادة من صناديق الاستثمار العقاري كأداة تمويلية تعوض الفوارق وتوفر له السيولة اللازمة.
تفعيل صناديق الاستثمار العقاري
وأشار خطاب، إلى أن توفير السيولة من خلال صناديق الاستثمار العقاري يتيح للمطور إعادة تدوير الأموال في مشروعات قابلة للتشغيل وتحقيق عوائد منها، وهو ما يمكن أن يدعم حدوث انتعاشة إيجابية في السوق العقاري.
وأكد محمد خطاب، علي أن أهمية هذا التحول تتمثل في الانتقال من مجرد طرح مشروعات وبيع وحدات بها إلى تنفيذ مشروعات قادرة على التشغيل وتحقيق عوائد، موضحًا أن بعض المشروعات قد تتحول في النهاية إلى مجرد مخزن للقيمة دون تحقيق عوائد فعلية، نتيجة تعثر المطور أو لأسباب أخرى، وهو ما يؤثر على جدوى الاستثمار فيها عند إعادة بيعها.
وشدد محمد خطاب، على أن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري كأداة تمويلية يمكن أن يسهم في تعزيز كفاءة السوق، ودعم المشروعات القابلة للتشغيل، وتحقيق عوائد مستدامة، إلى جانب معالجة جانب مهم من تحديات التمويل التي تواجه القطاع العقاري.
