قالت جيهان يعقوب، العضو المنتدب لشركة “إيجي تريند” لتداول الأوراق المالية، فى تعليقها عن آداء السوق، إن البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على أداء إيجابي، مدعومة بارتفاع غالبية مؤشرات السوق وزيادة ملحوظة في نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي تستعد فيه السوق لأسبوع مهم يتصدره اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس.
وأضافت “يقعوب”، أن صعود السوق جاء متفاوتًا بين المؤشرات؛ حيث أغلق مؤشر EGX30 محققًا ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 1.05%، بينما قفز مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 7.99% ، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 6.86.
انتقال واضح للسيولة
وأوضحت “يعقوب”، أن التباين بين أداء المؤشرات يكشف عن انتقال جانب واضح من السيولة والمضاربات من الأسهم القيادية، التي حقق عدد منها ارتفاعات قوية خلال الفترة السابقة، إلى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما منح المؤشر السبعيني تفوقًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع، كما انعكس الأداء الإيجابي على رأس المال السوقي للأسهم المقيدة، محققًا نموًا بنسبة 3.23 %.
قطاعات تقفز للواجهة
تصدر قطاع مواد البناء قائمة الارتفاعات بنسبة 21%، قطاع السياحة والترفيه بنسبة 8.5%، ثم النقل والشحن بنسبة 6.9%، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 6.7%، والموارد الأساسية بنسبة 5.9%. في المقابل، كان قطاع الخدمات المالية غير المصرفية القطاع الوحيد الذي أنهى الأسبوع على تراجع، منخفضًا بنحو 0.8%.
وأكدت “يعقوب”، انه ورغم انخفاض إجمالي قيمة التداول في مختلف الأسواق إلى نحو 554.1 مليار جنيه، مقابل 604.2 مليار جنيه في الأسبوع السابق، فإن هذا التراجع لا يعكس ضعفًا في سيولة الأسهم، وإنما يرجع بصورة أساسية إلى انخفاض قيمة التعاملات على السندات وأذون الخزانة، فعلى مستوى الأسهم المقيدة، ارتفعت قيمة التداول ، بزيادة 11.8% تقريبا كما ارتفع احجام التداول.
تحسن واضح فى شهية المستثمرين
وأشارت “جيهان يعقوب”، إلى ان هذه الأرقام تؤكد تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وزيادة النشاط داخل سوق الأسهم، إلا أن تحركات المستثمرين وفقًا للجنسيات تضمنت إشارة تستحق المتابعة؛ فقد سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع ، كما سجل المستثمرون العرب صافي بيع ايضا، في حين اتجه المستثمرون المصريون إلى الشراء.
وأكدت “جيهان يعقوب” انه من المتوقع استمرار السيولة عند مستويات جيدة خلال الأسبوع المقبل، مع بقاء جانب كبير منها داخل الأسهم الصغيرة والمتوسطة في بداية التعاملات، ثم احتمال انتقال جزء منها تدريجيًا إلى الأسهم القيادية والبنوك والشركات صاحبة المراكز المالية القوية، بالتزامن مع اقتراب قرار البنك المركزي.
لكن الارتفاعات الكبيرة التي حققها مؤشر EGX70 خلال أسبوع واحد تزيد احتمالات تعرض بعض أسهمه لعمليات جني أرباح، بما يفرض قدرًا أكبر من الانتقائية وعدم مطاردة الأسهم التي سجلت ارتفاعات سريعة من دون مبررات مالية أو تشغيلية قوية.
أداء عرضي مائل للصعود
وأضافت “يعقوب”، تشير التوقعات إلى تحرك البورصة خلال الأسبوع المقبل في اتجاه عرضي مائل للصعود، مع ارتفاع مستويات التذبذب واقتراب المؤشرات من مناطق مقاومة فنية مهمة، إلى جانب ترقب المستثمرين لقرار أسعار الفائدة.
آداء “EGX 30”
ويظل الاتجاه قصير الأجل لمؤشر EGX30 إيجابيًا بشرط الاستقرار أعلى منطقة 54,500–55,000 نقطة، ويواجه المؤشر مقاومة أولى عند 55,500 نقطة، ثم 56,000 نقطة، يليها مستوى 56,800 نقطة.
وسيكون اختراق مستوى 55,500 نقطة مصحوبًا بارتفاع قيم وأحجام التداول إشارة إيجابية تدعم استهداف المنطقتين التاليتين، أما كسر مستوى 54,500 نقطة فقد يؤدي إلى اتساع عمليات جني الأرباح، ليتجه المؤشر نحو 54,300 نقطة ثم 53,800 نقطة.
آداء “EGX 70”
أما مؤشر EGX70، فيواجه مقاومة مهمة عند منطقة 22,000–22,170 نقطة، ثم 23,000 نقطة. وتتمثل مستويات الدعم عند 21,300–21,000 نقطة، يليها 20,500 ثم 20,000 نقطة.
ورغم أن الصعود الأسبوعي القوي يجعل المؤشر السبعيني أكثر عرضة لجني الأرباح وإعادة اختبار مستويات الدعم، فإن اتجاهه يظل إيجابيًا ما دام محافظًا على التداول أعلى مستوى 21,000 نقطة. كما يحتاج إلى تجاوز قمته الأسبوعية قرب 22,170 نقطة لتأكيد قدرته على استكمال الاتجاه الصاعد.
يمثل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الحدث الاقتصادي الأهم خلال الأسبوع، ويظل تثبيت أسعار الفائدة السيناريو الأكثر ترجيحًا، باحتمال يتراوح بين 70% و75%، مقابل احتمال أقل لخفض محدود لا يتجاوز 100 نقطة أساس.
ويستند ترجيح التثبيت إلى ارتفاع معدل التضخم الحضري السنوي إلى 14.9% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو، إلى جانب ارتفاع التضخم الأساسي إلى 14.7% مقابل 14.3%. كما أن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء لم يظهر تأثيرها الكامل في بيانات يوليو، وقد تضيف ضغوطًا مؤقتة إلى معدلات التضخم خلال أغسطس.
وتدعم المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة والسلع العالمية اتجاه البنك المركزي إلى التريث، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 825 نقطة أساس منذ أبريل 2025 وحتى فبراير 2026، قبل تثبيتها خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية.
وأكدت “جيهان يعقوب”، انه من المرجح أن يفضل البنك المركزي انتظار بيانات التضخم عن شهر أغسطس، وقياس الأثر الفعلي لتعديلات أسعار الطاقة، قبل استئناف دورة التيسير النقدي.
وسيكون قرار التثبيت مستوعبًا بدرجة كبيرة داخل أسعار الأسهم، ومن ثم قد يكون تأثيره المباشر محدودًا. أما خفض الفائدة بصورة مفاجئة فقد يوفر دفعة إضافية للسوق، خاصة لقطاعات العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والشركات التي تتحمل مستويات مرتفعة من تكلفة التمويل.
وفي كل الأحوال، سيظل أداء السوق خلال الأسبوع المقبل مرتبطًا بقدرة السيولة على الانتقال بصورة صحية بين القطاعات، ومدى نجاح المؤشرات في اختراق مستويات المقاومة بأحجام تداول حقيقية، بعيدًا عن الارتفاعات المضاربية السريعة.
