تمتلك مدينة الجلالة مجموعة من المقومات التي تضعها أمام فرصة للتحول من تجمع عمراني وسياحي متكامل إلى وجهة قادرة على جذب الاستثمارات والزوار على مدار العام، في وقت تشهد فيه منطقة البحر الأحمر توسعًا في البنية التحتية والاستثمارات السياحية. ويبرز في هذا السياق تحدٍ رئيسي لا يرتبط بحجم المشروعات التي جرى تنفيذها بقدر ارتباطه بكفاءة تشغيلها وقدرتها على العمل ضمن منظومة متكاملة.
وتأتي هذه الرؤية في وقت تتجه فيه صناعة السياحة المصرية إلى تنويع المنتجات والوجهات، بما يرفع القدرة على جذب أنماط جديدة من السياحة ذات الإنفاق المرتفع، مثل سياحة اليخوت والمؤتمرات والسياحة العلاجية والترفيهية.
مدينة الجلالة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية
أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن مدينة الجلالة تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لتصبح واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في مصر.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على كفاءة التشغيل وتحقيق التكامل بين مختلف مكونات المدينة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من حجم المشروعات والبنية الأساسية التي تم تنفيذها.
وجاءت تصريحات شلبي على هامش مشاركته ضمن الوفد الذي رافق اللواء أ.ح هاني رشاد، محافظ السويس، خلال زيارته إلى مدينة الجلالة، بمشاركة الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، واللواء دكتور مهندس محمود فكري، والأستاذ الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والدكتور أحمد عيسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين.
وأشار شلبي، إلي إن مدينة الجلالة تتمتع بموقع وطبيعة فريدين، إلى جانب منظومة متكاملة تضم التعليم والسياحة والترفيه والخدمات، وهو ما يمنحها مقومات قوية للتحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار والزوار طوال العام.
وأوضح أن المشروعات والبنية الأساسية التي تم تنفيذها تمثل قاعدة يمكن البناء عليها، إلا أن تحقيق القيمة الاقتصادية المستهدفة يرتبط خلال المرحلة المقبلة بكفاءة التشغيل والتكامل بين مكونات المدينة المختلفة.
الأنشطة السكنية والتعليمية
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في المدن متعددة الاستخدامات، إذ لا يتوقف نجاحها على إنشاء المشروعات، وإنما على قدرتها على خلق حركة مستمرة تربط بين الأنشطة السكنية والتعليمية والسياحية والترفيهية والخدمية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الأولوية خلال الفترة المقبلة يجب أن تتركز على تحويل ما تم إنجازه إلى تجربة متكاملة وحيوية، بما يسمح للجلالة بتحقيق الأهداف التنموية والسياحية والاستثمارية التي أُنشئت من أجلها ومن منظور استثماري، فإن رفع معدلات التشغيل يمثل عاملًا حاسمًا في تحويل الأصول والبنية الأساسية إلى قيمة اقتصادية مستمرة، سواء من خلال زيادة أعداد الزوار أو تنشيط الأنشطة التجارية والسياحية أو جذب استثمارات جديدة إلى المدينة.
وأشار شلبي إلى أن الفرصة تأتي في توقيت مهم بالنسبة لمنطقة البحر الأحمر، في ظل تنامي الاستثمارات وتطور البنية التحتية وظهور وجهات ومشروعات جديدة تعيد تشكيل موقع المنطقة على خريطة السياحة والاستثمار.
مدينة الجلالة
وأكد أن مدينة الجلالة يمكنها أن تكون جزءًا أساسيًا من هذا التحول، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتنوع المقومات التي تمتلكها وتعني زيادة الاستثمارات في المنطقة أن المنافسة بين الوجهات لن تعتمد فقط على الموقع، وإنما على جودة التجربة وتنوع الخدمات والقدرة على جذب الزائر والمستثمر خارج مواسم الذروة.
وأوضح شلبي أن الجلالة تتمتع بميزة إضافية باعتبارها وجهة بحرية قريبة من القاهرة والعاصمة الجديدة، فضلًا عن ارتباطها بمحور قناة السويس، بما يوسع قاعدة المستثمرين والزوار المحتملين.
ويمنح هذا الموقع المدينة فرصة للجمع بين السياحة المحلية والإقليمية والأنشطة الاستثمارية، مع إمكانية الاستفادة من حركة التنقل المرتبطة بالمراكز الاقتصادية الرئيسية في مصر.
وأكد الدكتور أحمد شلبي أن أحد أهم المستهدفات خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تعزيز قدرة الجلالة على العمل كوجهة متكاملة على مدار العام، وعدم اقتصار النشاط فيها على مواسم محددة.
وأشار إلى أن تنوع مكونات المدينة بين السياحة والتعليم والخدمات والترفيه يمنحها فرصة لبناء نموذج قادر على تحقيق معدلات تشغيل مستدامة، بالتوازي مع الاستفادة من النمو الذي تشهده منطقة البحر الأحمر.
وتتوقف الاستدامة التشغيلية هنا على قدرة المدينة على خلق أسباب متكررة للزيارة، وليس الاعتماد على موسم سياحي واحد، وهو ما يجعل تنوع المنتجات والفعاليات والخدمات عنصرًا رئيسيًا في جذب الطلب.
وأعرب شلبي عن ثقته في قدرة مدينة الجلالة على تحقيق نجاح كبير مع اكتمال منظومة التشغيل والتطوير، والتحول إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في مصر.
وأضاف أن المدينة تمتلك المقومات اللازمة للتطور إلى وجهة دولية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب قدرتها على لعب دور في دعم عدد من الأنماط السياحية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن هذه الأنماط تشمل سياحة اليخوت وسياحة المؤتمرات والمعارض، إلى جانب السياحة العلاجية والترفيهية، بما يتيح تنويع المنتج السياحي المصري والاستفادة من الإمكانات المتاحة في منطقة البحر الأحمر.
وتشير الرؤية المطروحة إلى أن المرحلة المقبلة بالنسبة للجلالة لا تتعلق فقط بإضافة مشروعات جديدة، وإنما بتحقيق التكامل بين المشروعات القائمة ورفع كفاءة التشغيل.
وفي حال نجاح المدينة في تحويل تنوع مكوناتها إلى منظومة تعمل بكفاءة على مدار العام، فإنها قد تتحول إلى نموذج للوجهات التي تجمع بين السياحة والاستثمار والتعليم والترفيه، بما يرفع قدرتها على جذب استثمارات جديدة وخلق حركة اقتصادية مستمرة.
ومن هذا المنظور، فإن نجاح الجلالة لن يقاس فقط بحجم ما تم إنجازه من مشروعات، وإنما بقدرتها على تحويل هذه الاستثمارات إلى وجهة حيوية ذات معدلات تشغيل مستدامة وقيمة اقتصادية متنامية، وهو ما قد ينعكس على مكانة البحر الأحمر ومصر على خريطة السياحة العالمية.
