تعلن منصة فريدة عن تعاونها مع شركة تعمير، أحد أقدم المطورين العقاريين في مصر، وThe Greek Campus، العلامة المتخصصة في تشغيل وإدارة مساحات العمل والمجتمعات الريادية، لإتاحة فرصة استثمارية جديدة في أحد المواقع المتميزة بشرق القاهرة، من خلال نموذج يتيح للمستثمرين الأفراد المشاركة في ملكية أصل إداري وتشغيلي ذي طبيعة استثمارية طويلة الأجل.
ومن جانبه صرح الدكتور احمد صقر – الرئيس التنفيذي لمنصه فريده ؛ بأن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية «فريدة» الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية العقارية النوعية، وإتاحة نماذج استثمارية كانت تقتصر في السابق بدرجة أكبر على المستثمرين والمؤسسات ذات الملاءة المالية المرتفعة.
من «The Greek Campus» إلى نموذج جديد للاستثمار
وأضاف صقر ؛ يمثل «The Greek Campus» إحدى التجارب البارزة في تحويل الأصول القائمة إلى مجتمعات أعمال وريادة أعمال ذات قيمة اقتصادية وثقافية. فقد بدأ من المقر السابق للجامعة الأمريكية في منطقة التحرير، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز مراكز ريادة الأعمال والفعاليات والمؤتمرات في مصر، واستضاف على مدار سنوات العديد من الشركات الناشئة والفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية.
وتوسع «The Greek Campus» لاحقًا خارج موقعه التاريخي في التحرير، مع توجهه إلى مواقع جديدة في غرب القاهرة وشرقها، بما يعكس تطور نموذج التشغيل من موقع واحد إلى شبكة من المجتمعات المتخصصة في مساحات العمل والأعمال وريادة الأعمال ، وفي موقعه الجديد بشرق القاهرة، اختار «The Greek Campus» مشروعًا يتميز بوجود مساحة خضراء واسعة تبلغ نحو 14 فدانًا ضمن إجمالي مساحة المشروع البالغة نحو 55 فدانًا، في موقع ملاصق للجامعة الأمريكية بالقاهرة في التجمع.
وذكر صقر ؛تكتسب هذه الخصوصية أهمية إضافية في ظل القيمة التي أصبحت يمثلها نطاق المشروعات المحيطة بالجامعة الأمريكية، والذي تحول خلال السنوات الماضية إلى أحد أبرز مراكز الأعمال والخدمات والمشروعات التجارية والإدارية والفندقية والطبية في شرق القاهرة.
«تعمير».. خبرة ممتدة في التطوير العقاري
ينفذ المشروع شركة تعمير، التي تمتد خبرتها في السوق المصرية إلى عام 1954، وتمتلك تاريخًا طويلًا في تطوير وتنفيذ عدد من المشروعات العقارية.
كما شهدت الشركة تحولًا في هيكل ملكيتها وتطوير نموذج أعمالها بعد دخول استثمارات كويتية إليها، لتواصل نشاطها كمطور عقاري يعمل وفق معايير تنفيذ وإدارة حديثة.
وتبرز مشروعات الشركة الحالية، ومن بينها مشروع «أزاد» في التجمع الخامس، كأحد النماذج التي يمكن من خلالها تقييم مستوى التنفيذ والتطوير الذي وصلت إليه الشركة.
وتزداد أهمية المشروع محل التعاون بالنظر إلى أن الأرض مملوكة بالكامل، ومسجلة بالشهر العقاري، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا عند تقييم جودة الأصل وقابليته للتمويل المصرفي والاستثماري، أو ما يعرف بمفهوم Bankability.
لماذا اختارت «فريدة» هذه الفرصة؟
وأضاف صقر ؛ جاء قرار «فريدة» بالدخول في هذا التعاون بعد مفاوضات امتدت لعدة أشهر مع شركة «تعمير»، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق قدرًا أكبر من العدالة في إتاحة فرصة استثمارية ذات خصائص يصعب تكرارها في قطاع المكاتب الإدارية.
وأضاف تستند جاذبية الفرصة، وفق تقييم «فريدة»، إلى مجموعة من العناصر الرئيسية، في مقدمتها الموقع، والمطور، والمشغل، وطبيعة الأصل، ونموذج الإيرادات، وشروط الاستثمار؛ فالمبنى الخرساني للمشروع مكتمل، والمشروع يقع في منطقة تتمتع بطلب متنامٍ على المساحات الإدارية ذات المواصفات المرتفعة، في حين يمثل وجود «The Greek Campus» كمشغل عنصرًا إضافيًا في منظومة التشغيل واستقطاب الشركات.
كما أن المشروع لا يعتمد فقط على توفير مساحات مكتبية، وإنما يستهدف تطوير مجتمع متكامل يضم الخدمات والمساحات التي يحتاج إليها المستخدمون داخل المشروع، بما يقلل الحاجة إلى الاعتماد المستمر على الخدمات خارج نطاقه.
وبعد المفاوضات، تم الاتفاق على طرح الفرصة على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: 175 ألف جنيه للمتر.
المرحلة الثانية: 185 ألف جنيه للمتر.
المرحلة الثالثة والأخيرة: 195 ألف جنيه للمتر.
وتبدأ المرحلة الأولى بمدة سداد تصل إلى 7 سنوات، مع استهداف تسليم وتشغيل المشروع في يونيو 2028.
وتسعى «فريدة» إلى إتاحة أكبر قدر ممكن من الوحدات في المرحلة الأولى بالسعر الأقل، بما يحقق استفادة أكبر للمستثمرين الذين يدخلون في بداية الطرح.
حماية حقوق المستثمرين في مواجهة مخاطر التنفيذ
وذكر صقر ؛ لم تقتصر المفاوضات على السعر ومدة السداد، وإنما امتدت إلى معالجة المخاطر المرتبطة بالتنفيذ والتشغيل.
وبناءً على ذلك، تم الاتفاق تعاقديًا على أن يبدأ استحقاق الإيرادات في ديسمبر 2028 حتى في حالة حدوث تأخير في أعمال التشطيب أو التشغيل نتيجة ظروف داخلية أو خارجية، بما يوفر إطارًا واضحًا لحماية حقوق حملة الوثائق ويحد من أثر مخاطر التأخير؛ ويأتي ذلك ضمن منهج «فريدة» في تصميم الفرص الاستثمارية، بحيث لا تقتصر عملية التفاوض على الوصول إلى سعر مناسب، وإنما تشمل أيضًا معالجة المخاطر المحتملة التي قد تواجه المستثمر على مدار دورة الاستثمار.
تفاصيل الطرح
وأشار صقر إلي ان إجمالي الطرح الأول يبلغ 2,498 حصة، مع إمكانية إعادة توزيع الحصص المتبقية على المرحلتين الثانية والثالثة وفق مستوى الإقبال.
ويبدأ الطرح الأول في 14 سبتمبر لمدة أسبوع، ويبلغ المقدم 10 آلاف جنيه يتم سداده على دفعتين، بينما يبلغ القسط الشهري نحو 1,950 جنيهًا خلال فترة السداد المحددة.
كما تبلغ تكلفة التشطيب نحو 25 ألف جنيه للمتر، ويتم سدادها خلال عام 2028، بينما تم تخفيض مساهمة الصيانة إلى 8% بدلًا من 10%.
ويتميز النموذج أيضًا بتحمل المستثمر لضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% مرة واحدة عند التشغيل وفق الهيكل المتفق عليه للطرح.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 55 فدانًا، من بينها نحو 14 فدانًا من المساحات الخضراء، وهي مساحة تمثل عنصرًا مميزًا في تكوين المشروع مقارنة بطبيعة المشروعات الإدارية والتجارية المحيطة.
عدالة النفاذ إلى الفرص
واضاف صقر ؛ يمثل هذا التعاون أحد التطبيقات العملية لفلسفة «فريدة» في تحقيق عدالة النفاذ إلى الفرص الاستثمارية، من خلال تحويل فرص مرتبطة بأصول ومشروعات ذات قيمة تشغيلية واستثمارية إلى نماذج يمكن للمستثمر الفرد المشاركة فيها من خلال حصص محددة.
كما تتيح المنصة للمستثمر تسجيل اهتمامه بالطرح بعد شحن محفظته، وهو ما يساعد على قياس حجم الطلب الفعلي قبل بدء عملية التخصيص، خاصة مع وجود اهتمام مؤسسي بطرح مغلق لجزء من الحصص.
وتستهدف «فريدة» من خلال هذا النموذج بناء مجتمع استثماري قادر على تكوين محافظ عقارية متنوعة، بدلًا من اقتصار الاستثمار العقاري على امتلاك وحدة كاملة أو تحمل قيمة استثمارية كبيرة في أصل واحد.
وأكد صقر ؛ علي أن الهدف من هذا التعاون لا يتمثل فقط في إتاحة فرصة استثمارية جديدة، وإنما في تقديم نموذج أكثر تنظيمًا للعلاقة بين المطور والمشغل والمستثمر، مع وضوح أكبر في الحقوق والتدفقات النقدية والمخاطر وشروط الاستثمار.
وتجمع الفرصة بين موقع استثنائي، ومطور يمتلك خبرة ممتدة، ومشغل يتمتع بخبرة واسعة في إدارة وتشغيل مجتمعات الأعمال، إلى جانب نموذج إيرادات وشروط استثمار جرى التفاوض عليها على مدار عدة أشهر.
وإختتم صقر ؛ بأنه تم طرح هذه الفرصة باعتبارها نموذجًا جديدًا للاستثمار العقاري القائم على الوصول إلى الأصول النوعية، وتوزيع الملكية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط في إدارة الاستثمار، بما يتوافق مع رؤيتها لمستقبل الاستثمار العقاري ودور المستثمر الفرد في هذا السوق.
