شهدت أسعار الفضة في مصر تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، حيث انخفض سعر الفضة عيار 999، وهو الأكثر استخدامًا في مصر، بنسبة 0.82%، ليتراجع من 113.95 جنيهًا إلى 113 جنيهًا، في ظل ضغوط عالمية ناتجة عن التطورات الجيوسياسية وتردد مسار السياسة النقدية الأمريكية، بينما ظلت الفجوة السعرية بين السعر العالمي والمحلي مرتفعة، بما يعكس استمرار قوة الطلب المحلي على المعدن، وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وسجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 113 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 925، المعروف باسم “الفضة الإسترليني”، نحو 104.5 جنيه، وسجل عيار 900 نحو 101.75 جنيه، وبلغ عيار 800 نحو 90.5 جنيه، فيما وصل سعر الجنيه الفضة إلى نحو 836 جنيهًا، وسجلت الأونصة عالميًا نحو 68 دولارًا.
وقال تقرير مركز الملاذ الآمن إن سوق الفضة تشهد توازنًا دقيقًا بين ضغوط عالمية واضحة وطلب محلي مستمر، موضحًا أن اتساع الفجوة السعرية إلى 2.87% يؤكد أن السوق المحلية لا تزال تنظر إلى الفضة باعتبارها أداة موثوقة لحفظ القيمة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وأضاف التقرير أن المستثمرين في السوق المصرية يتعاملون مع المرحلة الحالية بحذر استراتيجي، ولا يتسرعون في البيع رغم انخفاض الأسعار العالمية، وهو ما يعكس استمرار التماسك النسبي للطلب المحلي.
سعر الدولار وتأثيره على أسعار الفضة محليًا
وأوضح التقرير أن سعر صرف الدولار يمثل أحد العوامل المحلية المؤثرة في حركة أسعار الفضة، مشيرًا إلى أن سعر الدولار الأمريكي بلغ نحو 50.86 جنيه للبيع و51.13 جنيه للشراء.
وخلال فترة التحليل، سجل سعر الدولار تراجعًا طفيفًا من 50.78 جنيه إلى 50.48 جنيه، بما يشير إلى تحسن نسبي في قيمة الجنيه المصري، وهو ما يجعل الفضة أقل تكلفة بالعملة المحلية، الأمر الذي قد يدعم الطلب المحلي على المعدن.
الفجوة السعرية ترتفع إلى 2.87%
وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن الفجوة السعرية بين السعر العالمي والمحلي تعد من المؤشرات الحساسة لحركة السوق، حيث بلغت في 24 أغسطس نحو 1.27 جنيه بنسبة 1.13%، قبل أن تتسع في 25 أغسطس إلى 3.15 جنيهات بنسبة 2.87%.
وأوضح التقرير أن هذا الاتساع الكبير في الفجوة السعرية يعكس قوة الطلب المحلي على الفضة رغم التراجع في الأسعار العالمية، كما قد يشير إلى احتفاظ التجار المحليين بمستويات أسعارهم في محاولة لاستيعاب التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
العرض والطلب في السوق المحلية
وأكد التقرير أن الفجوة السعرية المتسعة تشير إلى استمرار قوة الطلب المحلي على الفضة رغم الانخفاضات المسجلة في الأسعار العالمية.
ورجح مركز الملاذ الآمن أن يكون ذلك مرتبطًا باقتراب المواسم التقليدية للمشتريات، مثل الأعياد والمناسبات، أو باستمرار توجه المستثمرين المحليين إلى الاحتفاظ بالفضة باعتبارها أصلًا استثماريًا آمنًا في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتوترة.
الفضة عيار 999 تتراجع 0.82%
وأوضح التقرير أن سعر الفضة عيار 999 تراجع من 113.95 جنيهًا إلى 113.01 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.82%.
وأشار إلى أن هذا التراجع المحدود جاء رغم انخفاض الأسعار العالمية بنسبة 1.92%، وهو ما يعكس مقاومة قوية من جانب الطلب المحلي، إلى جانب تحركات تكتيكية من التجار المحليين في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار.
تراجع أونصة الفضة عالميًا
وعلى مستوى الأسواق العالمية، أوضح مركز الملاذ الآمن أن أونصة الفضة تراجعت من 69.019 دولار في 24 أغسطس إلى 67.691 دولار في 25 أغسطس، بانخفاض بلغت نسبته 1.92%.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعكس بيئة عالمية مختلطة، فمن ناحية، عادة ما تدعم التوترات الجيوسياسية المعادن النفيسة باعتبارها ملاذات آمنة، بينما تضغط من ناحية أخرى التقارير الضعيفة بشأن سوق العمل الأمريكي والمخاوف المتعلقة بالركود على الطلب على الفضة، باعتبارها معدنًا ذا استخدامات صناعية واستثمارية في الوقت نفسه.
أسعار العيارات الأخرى
وبناءً على البيانات المتاحة والاتجاهات السائدة في السوق، توقع التقرير أن تشهد العيارات الأخرى تحركات مماثلة، مع احتمالية تسجيل انخفاضات متقاربة، مع احتفاظ هذه العيارات بعلاقاتها النسبية المعتادة مع سعر الفضة عيار 999.
العوامل العالمية المؤثرة على أسعار الفضة
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن حركة أونصة الفضة عالميًا تأثرت خلال الفترة محل التحليل بمزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، في مقدمتها أداء الاقتصاد الأمريكي والتطورات المتواصلة في منطقة الشرق الأوسط.
وتراجعت أونصة الفضة من 69.019 دولار في 24 أغسطس إلى 67.691 دولار في 25 أغسطس، مسجلة انخفاضًا بنسبة 1.92%، وهو ما يعكس تأثير ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى جانب تداعيات الأزمة الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.
السياسة النقدية الأمريكية تحت ضغط البيانات الاقتصادية
وأشار التقرير إلى أن تقرير الوظائف الأمريكي الصادر في 7 أغسطس 2026 أظهر انكماشًا غير متوقع في سوق العمل، مع فقدان الاقتصاد نحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو، مقابل توقعات بإضافة نحو 85 ألف وظيفة.
كما تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.4% خلال يوليو، مقارنة بنحو 3.5% في يونيو.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن هذا الضعف الاقتصادي غير المتوقع يمثل عامل ضغط على الفضة كأصل استثماري، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات بقائها عند مستويات مرتفعة.
التوترات الجيوسياسية تدعم المعادن النفيسة
وتطرق التقرير إلى استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت بضربات جوية واسعة النطاق في صباح السبت 28 فبراير 2026.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة شهدت دخول الحرب مرحلة جديدة، مع إطلاق الولايات المتحدة عملية “العزل الاقتصادي” التي تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، بالتزامن مع إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الحصار البحري على إيران.
وأوضح التقرير أن هذه التطورات عادة ما تدعم أسعار المعادن الثمينة باعتبارها ملاذات آمنة، إلا أن ضعف الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي حد من قوة هذا الدعم بالنسبة للفضة.
توقعات أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة
وفيما يتعلق بالتوقعات، حدد مركز الملاذ الآمن ثلاثة عوامل رئيسية قد تدعم ارتفاع أسعار الفضة مستقبلًا، في مقدمتها استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار النفط، إلى جانب ضعف بيانات سوق العمل الأمريكي، بما قد يفرض ضغوطًا نحو تراجع أسعار الفائدة، فضلًا عن قوة الطلب المحلي التي تعكسها الفجوة السعرية المتسعة.
وفي المقابل، حدد التقرير ثلاثة عوامل ضاغطة على الأسعار، تشمل تراجع بيانات التضخم إلى 3.4%، وهو ما قد يدعم الدولار، إلى جانب الضعف غير المتوقع في سوق العمل الأمريكي وما قد يترتب عليه من تراجع الطلب على السلع الكمالية، فضلًا عن حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.
الفضة تتحرك عرضيًا بميل هابط محدود
وتوقع مركز الملاذ الآمن أن تتحرك أسعار الفضة على المدى القصير في نطاق عرضي مع ميل هابط محدود، موضحًا أن السوق قد تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية تسجيل مزيد من التراجعات الطفيفة في حال تفاقمت مؤشرات الضعف الاقتصادي الأمريكي.
وفي المقابل، قد تمثل المستويات السعرية الحالية عامل دعم للطلب المحلي، مع توجه بعض المتعاملين إلى البحث عن نقاط دخول أفضل، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي عالميًا.
