أكد الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء مراجعة شاملة مع المطورين العقاريين للتأكد من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الانضباط داخل السوق العقاري، وتعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين بالتوازي مع الحفاظ على قوة واستدامة أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.
الشركات العاملة في قطاع العقارات
وأوضح رزق أن أهمية هذه التوجيهات تتجاوز التعامل مع حالات التأخير في تسليم الوحدات، لتؤسس لمرحلة جديدة يصبح فيها الالتزام التعاقدي أحد أهم معايير تقييم أداء الشركات العاملة في السوق، بما يرفع من مستوى الثقة في القطاع ويعزز قدرة المواطن على اتخاذ قراره الشرائي والاستثماري على أسس أكثر وضوحًا.
وأشار رزق إلى أن السوق العقاري القوي لا يقوم فقط على حجم المبيعات أو ارتفاع معدلات الطلب، وإنما على وجود دورة اقتصادية متكاملة تبدأ من البيع وتمتد إلى التنفيذ والتسليم وتشغيل المشروعات، مؤكدًا أن ضبط هذه الدورة سينعكس إيجابيًا على جميع أطراف المنظومة، سواء المواطن أو المطور أو المؤسسات التمويلية أو القطاعات المرتبطة بالتشييد والبناء.
وأضاف أن المراجعة الشاملة التي وجه بها الرئيس يمكن أن تمثل فرصة لإعادة تقييم آليات العمل داخل السوق، والتأكد من توافق الجداول الزمنية للتنفيذ مع الالتزامات التعاقدية، بما يحد من ظاهرة تراكم مدد التسليم ويمنح الشركات الجادة مساحة أكبر للمنافسة على أساس الكفاءة والقدرة الحقيقية على الإنجاز.
وأكد رزق أن حماية حقوق المشتري لا تتعارض بأي شكل مع دعم المطور العقاري، بل على العكس، فإن وجود سوق أكثر انضباطًا وشفافية يمثل حماية مباشرة للمطور الجاد، لأنه يخلق منافسة عادلة ويحد من الممارسات التي قد تضر بسمعة القطاع ككل.
دعم حركة الاستثمار
ولفت إلى أن استعادة الثقة تمثل عنصرًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة، موضحًا أن المواطن عندما يطمئن إلى وجود منظومة واضحة تتابع الالتزام بالتعاقدات ومواعيد التسليم، فإن ذلك ينعكس على قراره بضخ مدخراته في العقار، وهو ما يعني زيادة الطلب الحقيقي وليس المضاربي، ودعم حركة الاستثمار داخل السوق العقاري المصري.
وذكر رزق بأن التوجيهات الرئاسية يمكن أن تدفع السوق تدريجيًا نحو مرحلة أكثر نضجًا، يصبح فيها تاريخ الشركة في التنفيذ والالتزام وجودة التسليم جزءًا أساسيًا من تقييمها أمام العملاء، وهو ما يعزز مفهوم المطور المؤسسي ويشجع الشركات على بناء سجل قوي ومستدام بدلًا من الاعتماد فقط على قوة المبيعات والتوسع في الطروحات.
السوق العقاري المصري
وشدد رزق على أن السوق العقاري المصري يمتلك قاعدة طلب حقيقية ومقومات نمو كبيرة، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تستهدف تعظيم هذه المقومات من خلال تحقيق التوازن بين التوسع والاستدامة، وبين حماية حقوق المواطن والحفاظ على قدرة الشركات الجادة على النمو والاستثمار.
واختتم رزق بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بشأن مراجعة عقود المطورين تمثل رسالة إيجابية للسوق قبل أن تكون رسالة رقابية، لأنها تؤكد أن الدولة تعمل على بناء سوق عقاري أكثر تنظيمًا وشفافية واستقرارًا، بما يعزز الثقة ويشجع الاستثمار طويل الأجل ويدعم قدرة القطاع على مواصلة دوره كأحد محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
