أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تكثيف التعاون الاقتصادي مع الصين يتيح لمصر 30 مليار دولار، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا و دعم التصنيع المحلي و إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين.
التعاون الاقتصادي مع الصين
وقال النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تكثيف التعاون الاقتصادي مع الصين لم يعد اختيارا هامشيا وإنما ضرورة استثمارية تستند على الإرث الحضاري الذي يجمع البلدين و كانت نقطة التحول فيه اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية يوم 30 مايو 1956 لتصبح مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين.
أوضح عبدالغني، أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تجاوز 10 مليار دولار عن طريق 3366 شركة صينية تعمل في مصر في مجالات حيوية مثل الصناعات الإلكترونية و النسيجية والهندسية والخدمات اللوجستية والبناء.
الصناعات التكنولوجية والخدمات اللوجستية
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن رؤية مصر الوصول باستثمارات الصين إلى 30 مليار دولار بحلول 2030 عن طريق منظومة إنتاجية أوسع تضم المناطق الصناعية والصناعات التكنولوجية والخدمات اللوجستية.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلي أن نقطة الانطلاق كانت إقامة المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية(تيدا ) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم أكثر من 200 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 3 مليار دولار و توفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المخطط زيادة عدد الشركات الصينية في “منطقة تيدا” إلي ألف شركة باستثمارات تقترب من 25 مليار دولار إلي جانب التخطيط لإنشاء مدينتين للصناعات النسجية و الملابس الجاهزة في المنيا و الفيوم باستثمارات 4 مليار دولار.
الأسواق الإقليمية والدولية
وأوضح النائب أشرف عبدالغني، أن الصين لا تنظر إلي مصر باعتبارها مجرد سوق استهلاكي وإنما نقطة انطلاق للصادرات الصينية إلي الأسواق الإقليمية والدولية في ظل الضغوط التجارية التي تتعرض لها بكين منذ بداية الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و فرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الصينية، فضلًا عن رغبة الصين في التخلي عن الصناعات الصغيرة و المتوسطة والتركيز علي الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وخاصة الصناعات التكنولوجية.
وقال النائب أشرف عبد الغني إن الاستثمارات الصينية في مصر تواجه عدة تحديات أهمها:
-صعوبة الحصول على التصاريح اللازمة للعمالة الصينية في مصر
-القيود المفروضة على تحويل أرباح الشركات الصينية العاملة في مصر للخارج.
-ارتفاع التكلفة الإنتاجية في مصر بداية من مرحلة التأسيس إلي التشغيل بسبب الضرائب و تكلفة الطاقة والنقل والأراضي والأيدي العاملة.
-البيروقراطية وبطء الإجراءات أثناء تنفيذ المشروعات او التوسع الاستثماري.
واقترح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية لتكثيف التعاون الاقتصادي مع الصين:
-تحديث الاتفاقية المصرية الصينية لحماية و تشجيع الاستثمار الموقعة عام 1994 و كذلك اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين عام 1999 نتيجة التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلدين خلال اخر 25 عامًا.
-تفعيل اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية لاستخدام اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري لتقليل تكاليف الصرف و تجنب مخاطر تقلبات العملة و تقليل الضغط علي الموارد الدولارية.
-إعادة ترتيب أولوية المشروعات المطلوب تنفيذها مع الشركات الصينية وإعداد دراسات جدوي لها لكي تضع مصر خريطة طريق للاستثمارات الصينية.
