قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السلع الـ12 التي جرى الحديث عنها موجودة بالفعل في الأسواق، موضحًا أن التوجيهات تستهدف وجود منفذ في كل مركز في المرحلة الحالية، تمهيدًا لتنفيذ منظومة «كاري أون»، التي تقوم على تطوير وتحويل نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، في المراكز والقرى، وتشمل منافذ تجار التموين وشباب «جمعيتي».
تحديد أسعار السلع
وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن مصر لا تطبق نظام التسعيرة الجبرية، لكن السلاسل التجارية تستطيع تحديد أسعار منتجاتها داخل منافذها، مشيرًا إلى أن الحكومة استطاعت تحديد أسعار بعض السلع في منافذها، ومنها السكر بسعر ثابت يبلغ 25 جنيهًا من أسوان إلى الإسكندرية، إلى جانب الأرز والزيت وغيرها من السلع.
وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية، أن البيان يتحدث عن 12 سلعة، مع وجود توجه لاستكمالها لتصل إلى 30 سلعة أساسية، مؤكدًا أن الحكومة ستكون ملتزمة أمام المواطن بتوفير الكميات المحددة من هذه الأصناف والأسعار الخاصة بها، في إطار خطة تستهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بصورة أكثر تنظيمًا.
قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السلع متوافرة بصورة عامة على مستوى الجمهورية وبكميات تكفي الشعب المصري وضيوفه، موضحًا أن المشكلة الأساسية تتمثل في تفاوت الأسعار، في ظل عدم وجود تسعيرة جبرية، الأمر الذي يستدعي وجود آليات أكثر قدرة على ضبط الأسواق.
تحويل الدعم العيني إلى نقدي
وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية، أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط يتيح لحامل البطاقة التموينية، التي من المقرر أن تكون في صورة «فيزا مشتريات»، الحصول على احتياجاته من نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذه المنافذ ستنتشر في الأحياء والشوارع والنجوع، وتعتمد في الأساس على تطوير منافذ تجار التموين وشباب «جمعيتي».
وأوضح الدجوي، أن المواطن الحامل لـ«فيزا المشتريات» سيتمكن من الحصول على المنتجات من خلال القيمة المخصصة له، بينما يستطيع المواطن الذي لا يحمل بطاقة تموين الدخول إلى المنافذ نفسها والشراء نقدًا. وأضاف أن المنافذ ستوفر الفراخ والفاكهة واللحوم والخضراوات والزيوت ومختلف المنتجات التي يحتاج إليها البيت المصري بأسعار ثابتة.
توحيد الأسعار داخل المنافذ
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية، إلى أن توحيد الأسعار داخل هذه المنافذ سيعزز المنافسة في السوق، موضحًا أنه عندما تبيع 40 ألف منفذ السكر بسعر موحد يبلغ 25 جنيهًا، فمن الصعب أن يتمكن آخرون من بيعه بأسعار أعلى بصورة كبيرة.
وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن المخاوف المتعلقة بتركز منافذ منظومة «كاري أون» في المحافظات الكبرى لا تنطبق على طبيعة المشروع، موضحًا أن نحو 40 ألف منفذ قائمة بالفعل في مختلف أنحاء الجمهورية، وتنتشر من أسوان إلى الإسكندرية.
تجار التموين وشباب «جمعيتي»
وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية،، أن هذه المنافذ تعمل حاليًا تحت مسميات تجار التموين وشباب «جمعيتي»، وتوجد في الأحياء والقرى والنجوع والمناطق المختلفة، موضحًا أن تطويرها هو الفكرة الأساسية، حتى تتحول إلى منافذ أكثر تنوعًا في السلع والخدمات تحت اسم «كاري أون».
وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية، أن عملية التطوير ستتم شكلًا وموضوعًا، من خلال وضع العلامة الخاصة بالمنظومة والالتزام بأسعارها، وتوفير الثلاجات وكميات من السلع التي توردها الحكومة، إلى جانب سلع أخرى يوفرها التاجر من حسابه الخاص وفقًا لاحتياجات المنطقة.
وأشار إلى أن احتياجات المواطنين تختلف من منطقة إلى أخرى، فاحتياجات سكان الواحات ليست بالضرورة مماثلة لاحتياجات سكان شبرا أو الصعيد، ولذلك سيتم توفير الأصناف التي تناسب كل منطقة، مؤكدًا أن الهدف هو أن يجد المواطن الكميات التي يحتاج إليها والأسعار الثابتة داخل منافذ قريبة منه.
تفاصيل شرائح منظومة الدعم النقدي
وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن تفاصيل شرائح منظومة الدعم النقدي لم يتم تأكيدها بصورة نهائية حتى الآن، موضحًا أن الحديث الدائر حاليًا يشير إلى قيمة تقريبية تبلغ 325 جنيهًا للفرد.
وأضاف الدجوي، أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد يمكن أن تتوافر لها قيمة شرائية تصل إلى نحو 1300 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه القيمة تمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته، سواء أراد الحصول على الخبز أو السلع الغذائية المختلفة.
دعم الخبز والتموين
وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية، أن قيمة الـ325 جنيهًا، وفق التصور الذي يجري الحديث عنه، تشمل دعم الخبز والتموين معًا، بحيث لا يكون المواطن مجبرًا على شراء أصناف بعينها، بل يختار كيفية استخدام المبلغ الموجود داخل بطاقته.
وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية، أن المواطن يمكنه، على سبيل المثال، شراء عدد معين من الأرغفة والاحتفاظ ببقية القيمة لشراء الفراخ أو الخضراوات أو الفاكهة أو الزيوت أو السمن وغيرها من السلع.
وأشار إلى أن المنظومة الحالية تمنح المواطن أصنافًا محددة، مثل كيس السكر وزجاجة الزيت، بينما يمنح النظام الجديد المواطن حرية أكبر، مؤكدًا أن «الـ325 جنيه دي لدعم العيش والتموين والمواطن له حق الاختيار»، سواء أراد إنفاق القيمة بالكامل على الخبز أو على السلع أو توزيعها بين الاثنين، بما يمنحه مرونة أكبر في اختيار احتياجاته.
