أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» لعام 2026 حتى 30 سبتمبر 2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإتاحة فترة زمنية إضافية للاستفادة من العروض والتخفيضات، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وما يصاحبه من زيادة في احتياجات الأسر المصرية.
مد فترة الأوكازيون
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مد فترة الأوكازيون يأتي في توقيت مهم من العام، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر للاستفادة من العروض المتاحة بالأسواق وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتصفية الموسمية، وضمان وضوح وشفافية الأسعار المعلنة أمام المستهلكين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف من خلال تنظيم التصفية الموسمية تحقيق التوازن بين إتاحة عروض حقيقية للمواطنين ودعم النشاط التجاري، مع ضمان حقوق المستهلك وانضباط الأسواق، مؤكدًا استمرار المتابعة والرقابة للتأكد من جدية التخفيضات والتزام المنشآت المشاركة بالضوابط المقررة.
وبموجب القرار، تلتزم المحال والجهات الراغبة في المشاركة في التصفية الموسمية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، كلٌّ في نطاق دائرته، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
أسعار السلع المعروضة للبيع
كما ألزم القرار الجهات المشاركة بالإعلان بصورة واضحة عن أسعار السلع المعروضة للبيع، على أن يتضمن الإعلان بيانًا بالسعر الفعلي الذي كانت السلعة معروضة به خلال الشهر السابق على التصفية، إلى جانب السعر المعروض خلال فترة الأوكازيون، بما يتيح للمستهلك التحقق من حقيقة التخفيضات واتخاذ قراره الشرائي على أساس واضح.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق والمنشآت المشاركة طوال فترة الأوكازيون، للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة، وصحة ووضوح الأسعار المعلنة، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.
الأوكازيون الصيفي
ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من فترة التصفية الممتدة حتى نهاية سبتمبر، مع مقارنة الأسعار والتأكد من وضوح السعر قبل وبعد التخفيض، والحرص على الحصول على الفواتير والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم عند الشراء.
ويأتي قرار مد فترة «الأوكازيون الصيفي» بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير المزيد من الخيارات أمام المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، إلى جانب تعزيز المنافسة والانضباط والشفافية في الأسواق.
