قال المهندس خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لشئون التوزيع، إن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة لرفع كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المشتركين، معلنًا حسم اللغط المثار حول سحب عدادات المغتربين وأسباب الاستقطاعات المالية عند الشحن.
تقنين أوضاع المباني المتصالحة
وأضاف الدستاوي، خلال مداخله هاتفية لبرنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي، أن ملف تقنين أوضاع المباني المتصالحة يحظى بأولوية قصوى، حيث تسعى الوزارة إلى تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية.
وقال رئيس الشركة القابضة لشئون التوزيع، إن الفرق الفنية نجحت في تحويل 605 آلاف عداد حتى الآن بنسبة إنجاز بلغت 50%، موضحًا أن التنسيق الرقمي الموحد بين قطاعات المرافق يتيح استكمال الإجراءات فور التصلح إلكترونيًا، دون إجهاد المواطن بالحضور إلا لحظة توقيع العقد.
وأوضح نائب رئيس الشركة القابضة، أن هناك قرارات حاسمة صدرت لمنع الفواتير التقديرية، حيث حُظر إصدار أي فاتورة دون وجود صورة فوتوغرافية حقيقية وموثقة للعداد. وأضاف أن مهمة المرور والتصوير أُسندت إلى شركة خارجية متخصصة، لافتًا إلى وجود فرق تفتيش للتأكد من الانضباط الميداني وصحة البيانات.
سحب أو رفع عدادات الكهرباء
وقال نائب رئيس الشركة القابضة لشئون التوزيع، إن الأنباء المتداولة حول سحب أو رفع عدادات الكهرباء من منازل المسافرين للخارج في حال انقطاع الشحن مجرد شائعات عارية من الصحة. وأضاف أن المواطن المغترب لا يتكفل خلال فترة غيابه إلا بسداد رسوم مقابل الخدمة الثابتة المقررة شهريًا، ما دام الجهاز لا يسجل أي استهلاك فعلي.
وأشار المهندس خالد الدستاوي، إلى أن قطاع الكهرباء المنزلي يخدم ما يقرب من 38 مليون مشترك مقسمين على 7 شرائح استهلاكية. وقال إن الدولة تواصل دعم الشريحة الأولى (حتى 50 كيلوواط) بنسبة 75%، حيث يدفع المواطن 25% فقط من التكلفة الفعلية.
ونوه أن الدعم يستمر بدرجات متفاوتة وصولًا للشريحة السادسة بنحو 12%، في حين تخرج الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلوواط) من مظلة الدعم كليًا، ولا يتجاوز عدد مشتركيها 2% من الإجمالي.
نظام العدادات مسبقة الدفع
وقال نائب رئيس القابضة لشئون التوزيع، إن نظام العدادات مسبقة الدفع يعمل بشكل إلكتروني كامل دون تدخل يدوي، موضحًا أن الخصومات التي تظهر للمواطن عند الشحن ترجع لثلاثة أسباب محددة.
وأوضح نائب رئيس القابضة لشئون التوزيع، أن هذه الحالات تتلخص في خصم الأقساط الشهرية الخاصة بقيمة العداد، أو تراكم مقابل الخدمة الثابت نتيجة توقف الشحن لعدة أشهر، أو إجراء تسوية مالية لفروق الدعم فور تجاوز الاستهلاك حاجز 650 كيلوواط وانتقال المشترك لشريحة أعلى.
