نظمت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقيادة النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، حلقة نقاشية بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وشارك في الحلقة النقاشية، النائبة الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعددا من اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات مصلحة الضرائب المصرية، فضلًا عن عدد كبير من المحاسبين والممولين أطراف المنظومة الضريبية.
المجتمع الضريبي
وأعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، عن سعادتها بانعقاد أولى اللقاءات الموسعة مع المحاسبين الضريبيين من بقيادة النائب أشرف عبد الغني، مؤكدةً ترحيبها الكامل بكافة المقترحات التي تردها من أطراف المجتمع الضريبي بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
أشارت “رئيس المصلحة”، إلى أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية استهدفت في المقام الأول مساعدة مجتمع الأعمال وتحفيزه بما يزيد الحصيلة الضريبية ويدعم الاقتصاد المصري بشكل عام، مؤكدةً أن الحزمة الأولى من التيسيرات حققت نتائج مرضية جدًا في ترسيخ مفهوم الشراكة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية
أوضحت رشا عبد العال، أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية شملت 21 إجراءًا فيما شملت الحزمة الثانية 32 إجراء، جميعها يستهدف تحسين مناخ الاستثمار، معلنةً بدء تلقي مقترحات المجتمع الضريبي فيما يتعلق بالحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية
ومن جهته، أعرب النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللحنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، عن اعتزازه باستقبال السيدة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب باعتبارها نموذج مشرف للمرأة المصرية ليس فقط لأنها أول سيدة تتولي منصب رئيس مصلحة الضرائب وإنما لامتلاكها فكرًا راقيًا ورؤية واضحة لتوفير بيئة محفزة للإنتاج ومد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال.
وقدم النائب أشرف عبد الغني، 6 مقترحات للحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية:
أولًا: نطالب برفع حد الإعفاء للموظفين إلى 100 ألف جنيه سنويًا بعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 الاف جنيه شهريًا وذلك انحيازًا للموظفين الذين يعتبرون أكثر فئات المجتمع التزامًا في سداد الضرائب.
ثانيًا: الصكوك الضريبية أداة تمويلية مبتكرة لكن العائد يحب أن يكون مُجز ومنافس لشهادات البنوك بالإضافة إلى منح خصم ضريبي إذا أستخدم العائد في سداد المستحقات الضريبية.
ثالثًا: رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه علي الأقل لأن حد التسجيل لم يحدث فيه أي تعديل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف و ارتفاع معدل التضخم.
رابعًا: خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي سواء كانت نقدية أو عينية لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية ومساندة الدولة في تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا.
خامسًا: تفعيل قانون الحياد التنافسي الذي يعد من المحركات الرئيسية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي بعد تحقيق المساواة وإلغاء المعاملة التفصيلي للشركات المملوكة للدولة بما يرسخ العدالة الضريبية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين تصنيف مصر الائتماني.
سادسًا: تحديد الدور المنتظر من المحاسب الضريبي في المنظومة الجديدة لأن المحاسب الضريبي هو الضلع الثالث في المثلث الضريبي وهو جسر التواصل بين مصلحة الضرائب والممولين وكلنا علي استعداد للتجاوب من أجل وطن نحلم به ونعمل من أجله.
التيسيرات الضريبية
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة الدكتورة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الشعور بالمصداقية الكبيرة في التعامل في التعامل بين الممولين ومصلحة الضرائب وهذا غير مبني على تصريحات فيادات المصلحة بقدر ما وجدناه على أرض الواقع من استقرار ملحوظ نتيجة الثقة الكبيرة التي تتعامل بها المصلحة مع مجتمع الممولين.
أشارت “وكيل اللجنة الاقتصادية”، إلى أن التيسيرات الضريبية من شأنها تشجيع الاستثمار وتحديدًا في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتحول الاقتصادي قائم في الأساس على محاور الاستثمار والتصنيع والتصدير، مؤكدةً أن الدولة المصرية قدمت الكثير لتحسين مناخ الاستثمار وينقصها المزيد من التنسيق بين الوزارة المختلفة.
