أكد المهندس محمود أبو الخير، عضو حزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس» في نيودلهي تعكس تنامي الدور المصري داخل أحد أهم الأطر الاقتصادية والسياسية الصاعدة عالميًا، وتؤكد أن مصر لم تعد تتعامل مع التحولات التي يشهدها النظام الاقتصادي الدولي من موقع المتابع، وإنما من موقع الدولة التي تمتلك رؤية ومصالح واضحة وتسعى إلى الدفاع عنها داخل دوائر صنع القرار العالمي.
وقال أبو الخير إن أهمية المشاركة المصرية تتجاوز مجرد الحضور في قمة دولية، خاصة أن «بريكس» أصبح إطارًا مؤثرًا في إعادة تشكيل خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية، في ظل اتساع عضويته وتزايد الوزن الاقتصادي والسياسي للدول المنضوية تحت مظلته، وهو ما يمنح الحضور المصري قيمة استراتيجية تتصل مباشرة بمصالح الاقتصاد الوطني وقدرته على تنويع شراكاته الخارجية.
وأضاف أن مصر تنظر إلى عضويتها في «بريكس» باعتبارها أداة لتعظيم فرص التعاون والاستثمار والتجارة، وليس باعتبارها اصطفافًا في مواجهة أي طرف دولي، وهو ما يعكس النهج المصري القائم على بناء علاقات متوازنة ومنفتحة مع مختلف مراكز القوة الاقتصادية، بما يوسع هامش الحركة أمام الاقتصاد المصري ويمنحه فرصًا أكبر للوصول إلى الأسواق ورؤوس الأموال والتكنولوجيا.
وأشار أبو الخير إلى أن الملفات الاقتصادية المطروحة داخل التجمع، وعلى رأسها تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، وتوسيع استخدام العملات المحلية، وتوفير آليات تمويل أكثر مرونة، ودعم مشروعات البنية الأساسية والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، تتقاطع بصورة مباشرة مع أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وهو ما يجعل المشاركة الرئاسية فرصة لطرح الرؤية المصرية في الملفات التي ستحدد شكل الاقتصاد الدولي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أبو الخير أن قوة مصر في هذا الإطار لا ترتبط فقط بحجم اقتصادها، وإنما بموقعها الجغرافي وقدرتها على الربط بين الأسواق العربية والأفريقية والمتوسطية، فضلًا عن امتلاكها قناة السويس وموانئ ومناطق صناعية وفرص استثمارية واسعة، بما يجعلها شريكًا طبيعيًا في أي توجه يستهدف إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتجارة بين دول الجنوب.
وأكد أن حضور الرئيس السيسي في قمة «بريكس» يحمل كذلك رسالة سياسية مهمة مفادها أن مصر تتحرك في سياستها الخارجية على أساس حماية مصالحها الوطنية وتعظيم فرص اقتصادها، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يمنح الدولة المصرية قدرة أكبر على التعامل مع عالم يتجه بصورة متسارعة نحو تعدد مراكز القوة الاقتصادية والسياسية.
واختتم أبو الخير بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للعضوية المصرية في «بريكس» ستظهر بقدر قدرة الدولة على تحويل الحضور السياسي إلى نتائج اقتصادية ملموسة، من خلال زيادة الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، وتعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية، والاستفادة من المؤسسات التمويلية التابعة للتجمع، معتبرًا أن مشاركة الرئيس السيسي تمثل خطوة جديدة في بناء موقع اقتصادي مصري أكثر تأثيرًا داخل خريطة الاقتصاد العالمي المتغير.
