أكد الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة «بريكس» الثامنة عشرة تمثل أهمية اقتصادية تتجاوز البعد السياسي للقمة، باعتبارها فرصة لتعزيز حضور مصر داخل منظومة اقتصادية تضم قوى صاعدة تمتلك وزنًا متزايدًا في التجارة والاستثمار والتمويل العالمي.
وأوضح رزق أن أحد أهم المكاسب الاستراتيجية من عضوية مصر في «بريكس» يتمثل في توسيع خيارات الدولة الاقتصادية، سواء على مستوى جذب الاستثمارات أو تنويع الشركاء التجاريين أو الوصول إلى أدوات تمويل جديدة، مؤكدًا أن الاقتصاد القوي لا يقوم على الاعتماد على مسار واحد في العلاقات الاقتصادية الدولية، وإنما على امتلاك شبكة واسعة من الشراكات والبدائل التي تمنحه قدرة أكبر على مواجهة التقلبات العالمية.
وقال رزق إن العالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل واضحة في خريطة التجارة والتمويل وسلاسل الإمداد، وأن توسع «بريكس» يعكس هذا التحول، وهو ما يجعل المشاركة المصرية في اجتماعات التجمع ذات أهمية خاصة، خصوصًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للعب دور محوري في حركة التجارة والاستثمار بين دول التجمع والقارة الأفريقية والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن التعامل مع «بريكس» يجب ألا يقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري التقليدي، وإنما ينبغي أن يمتد إلى بناء شراكات إنتاجية حقيقية، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، وزيادة الاستثمارات المشتركة، بحيث يتحول السوق المصري إلى قاعدة إنتاج وتصدير تخدم الأسواق الأفريقية والعربية والأسواق المرتبطة بدول التجمع.
وأضاف رزق أن بنك التنمية الجديد التابع لـ«بريكس» يمكن أن يمثل أحد المسارات المهمة لدعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية في الدول الأعضاء، خاصة مع توجه التجمع نحو توفير آليات تمويل أكثر تيسيرًا ودعم مشروعات التنمية والتحول الرقمي والطاقة والاقتصاد الأخضر، وهي قطاعات تمثل فرصًا حقيقية أمام الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. (بوابة الأهرام)
ولفت رزق إلى أن التوسع في استخدام العملات المحلية في التجارة بين دول التجمع يمثل بدوره اتجاهًا يستحق الدراسة والاستفادة منه، ليس باعتباره بديلًا فوريًا للنظام المالي العالمي، وإنما كأداة إضافية يمكن أن تساعد الدول الأعضاء على تخفيض بعض تكاليف التجارة وتقليل مخاطر الاعتماد الكامل على عملة واحدة في جزء من معاملاتها البينية.
وأكد رزق علي أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتعظيم عائد عضويتها في «بريكس» إذا نجحت في الانتقال من مرحلة المشاركة السياسية إلى مرحلة بناء مشروعات اقتصادية مشتركة محددة، خصوصًا في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا والزراعة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا مؤسسيًا متكاملًا لربط نتائج القمم الدولية بأجندة الاستثمار والإنتاج والتصدير داخل الاقتصاد المصري.
واختتم رزق بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في «بريكس» تأتي في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي، وأن الرهان الحقيقي لمصر هو تحويل موقعها داخل التجمع إلى قيمة اقتصادية مضافة، من خلال جذب استثمارات نوعية، وفتح أسواق أمام المنتج المصري، وتعميق العلاقات مع الاقتصادات الصاعدة، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على تنويع موارده وشراكاته ويعزز استقلالية القرار الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة.
