طلب البنك المركزي المصري من البنوك، خلال الأسبوع الماضي، حصر تمويلات المشروعات العقارية، إلى جانب تقديم بيانات تفصيلية بشأن القروض والتسهيلات الممنوحة لتمويل تلك المشروعات، وفقًا لما نقلته «الشرق بلومبرغ» عن مصرفيين.
حصر المشروعات العقارية
وبحسب المصرفيين، شمل طلب البنك المركزي حصر المشروعات العقارية غير المنتظمة في سداد التزاماتها المصرفية، مع تقديم بيانات تتعلق باستخدام القروض والتمويلات، ومدى توجيهها إلى المشروعات المستهدفة.
حصر الأقساط المستحقة
كما طلب «المركزي المصري» من البنوك حصر الأقساط المستحقة ونسب التعثر لكل شركة لديها تمويل لمشروعات عقارية، إلى جانب بيان نسب استخدام التمويلات الممنوحة للمطورين العقاريين.
وطلب البنك المركزي أيضًا بيانات أكثر تفصيلًا عن أكبر 15 شركة عاملة في السوق العقارية، تشمل نسب إنجاز مشروعاتها وحجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لها.
وأشار المصرفيون إلى أن طلب البنك المركزي لا يشمل التمويلات مقابل شيكات لوحدات جرى تسليمها.
